ا پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، دولتمردان نظام جمهوری اسلامی نظر به تجربه‌های تلخ و شیرین گذشته به آزادی و استقلال مراكز دینی و حرمت عالمان دین بیش از پیش تأكید كرده و در این راستا گامهایی برداشتند.
سردبیر
——————————————————————————–
وقتی پدر انبیا حضرت ابراهیم علیه‌السلام و فرزندش اسماعیل علیه‌السلام بنای كعبه را به پایان رساندند، ابتدا قبولیت كارشان را از الله تعالی مسئلت نموده، و سپس این درخواست را به محضر پروردگار سبحان ارائه كردند: «ربّنا و ابعث فیهم رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاتك و یعلّمهم الكتاب و الحكمه و یزكّیهم»[بقره: 129]؛ پروردگارا! در میان آنان (فرزندانم و امت مسلمان) پیامبری از خودشان مبعوث كن كه آیه‌های تو را بر آنان تلاوت نماید و به آنان كتاب و حكمت (سنت) تعلیم دهد و آنها را تزكیه و پاك نماید.
بنا به شهادت تاریخ، پیامبر عظیم‌الشأن اسلام با عزم و استقامت هر یك از این چهار مأموریت را به نحو احسن انجام دادند؛ یعنی با تلاوت آیات و آموزش كتاب و آموزش سنت و تزكیه قلوب، به امت مسلمان حیات معنوی بخشیدند، مرده‌دلان را زنده و بیدار ساختند، به بی‌هدفان هدف دادند، گم‌گشتگان را راهنمایی كردند و جامعه بشری را از پرتگاه هلاكت نجات داده، به شاهراه هدایت رهنمون شده و متحول ساختند.
با رحلت جانگداز نبی رحمت صلی‌الله علیه و آله و سلم، خلفای راشدین، اهل‌بیت نبوی و یاران باوفای آن‌حضرت راه ایشان را ادامه دادند، و با اخلاص و استقامت جلوی فتنه‌ها را گرفتند و كشتی اسلام را از طوفان‌های سهمگین و توطئه‌ها و مكرهای دشمنان و بدخواهان نجات دادند.
بعد از دوران صحابه نوبت به تابعین و اتباع آنان رسید و آنان راه رسول خدا و صحابه و اهل‌بیت نبوی را ادامه دادند. آنچه جالب توجه است اینكه با وجود تحولات و فراز و نشیب‌های اجتماعی و كشمكش‌های سیاسی، در هر زمان گروهی را می‌بینیم كه به عنوان وارثان انبیا در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اصلی و چهارگانه بعثت نبی اكرم از هیچ تلاشی دریغ نورزیده و بدون تأثر از فراز و نشیب‌های اجتماعی و بی‌باك در مقابل تهدید و تطمیع صاحبان قدرت به كارشان ادامه داده‌اند، و در واقع حفظ كیان اسلام، بقای تعالیم دین و فرهنگ قرآن و سنت مدیون تلاش‌های همین گروه است كه در جامعه اسلامی با نام "عالمان دین" شناخته می‌شوند.
باید گفت كه یا از زیركی بسیاری از حكام و یا از حسن توفیق آنان بوده است كه دست عالمان دین را باز می‌گذاشتند و در كار آنان دخالت نمی‌كردند و گاه به حمایت و تشویق آنان نیز می‌پرداختند. در مقابل تاریخ گواه است كه هرگاه برخی از حكام با عالمان و پیشوایان دینی به مقابله پرداخته‌اند، امت اسلامی دچار ضرر گشته است.
كمتر كسی است كه از تاریخ ائمه اربعه مذاهب فقهی اهل‌سنت و ائمه و فرزانگان اهل‌بیت نبوی باخبر نباشد، و بدون شك سیرت آن بزرگواران برای نسل‌های بعد بهترین الگو و سرمشق تلقی می‌گردد. گرچه دولت‌های آن زمان خود را دینی و عهده‌دار خدمت به اسلام و مسلمین می‌پنداشتند، اما مع‌الوصف مانع كار عالمان دین و مراكز علمی و پژوهشی نمی‌شدند و در كار آنان دخالت نمی‌كردند.
امام ابوحنیفه در دوران منصور عباسی با وجود برخی تنگناها، آزادانه به خدمات علمی، تدوین فقه اسلامی و تربیت شاگردان می‌پردازد. امام جعفر صادق نیز در همین دوران به تربیت و تزكیه شاگردان و نشر علوم قرآن و سنت همت می‌گمارد. قلمرو حكومت هارون‌الرشید خلیفه مقتدر عباسی بقدری وسعت پیدا كرده بود كه به ابرها خطاب می‌كرد: «یا سحابه امطری حیث شئت فان خراجك سیأتینی» (ای ابرها هر كجا می‌خواهید ببارید، زیرا خراج و مالیات محصولی كه با آب باران شما آبیاری شود به خزانه مملكت من واریز خواهد شد.)؛ با این وجود، هارون‌الرشید در حیطه كاری امام مالك و شاگردانش هرگز پا نگذاشت و همین سنت یا سیاست الگوی بسیاری از حكام بعدی قرار گرفت.
اما هر گاه و هر جا از این اصل تخطی شد، مشكلاتی به بار آمد كه هنور هم به عنوان لكه‌های تاریكی خوانندگان تاریخ را رنج می‌دهد. راستی چه كسی اقدامات برخی از خلفای عباسی را علیه امام موسی كاظم و امام احمد بن حنبل تأیید می‌كند؟ آیا برای مخالفان امام موسی كاظم و امام احمد بن حنبل، فرجامی جز اظهار بیزاری از آنان رقم خورده است؟
با پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران، دولتمردان نظام جمهوری اسلامی نظر به تجربه‌های تلخ و شیرین گذشته به آزادی و استقلال مراكز دینی و حرمت عالمان دین بیش از پیش تأكید كرده و در این راستا گامهایی برداشتند. اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فارغ از بحث‌های داغی كه به هنگام تصویب آن از سوی نمایندگان اهل‌سنت و اهل‌تشیع در خصوص متن نهایی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی صورت گرفت، انعكاس این نظر بود كه بر اساس این اصل همه مذاهب اسلامی در امور دینی و مذهبی خود مورد احترام و آزاد و مستقل هستند. بزرگان انقلاب و نظام و در رأس آنان امام راحل كه خود از تربیت‌یافتگان محضر عالمان دین و مراكز علمی و حوزوی و از عالمان برجسته شیعه در دوره معاصر بودند، بر وحدت امت اسلامی و احترام پیروان مذاهب اسلامی به باورهای یكدیگر تأكید كرده و پای فشردند و در خصوص مدارس دینی و حوزه‌های علمیه سیاست مثبت گذشتگان را پیش گرفتند و نه تنها محدودیتی برای مدارس و حوزه‌ها ایجاد نكردند، بلكه به شدت توصیه كردند كه باید استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی حفظ شود، و همواره از دولتی شدن آنها برحذر می‌داشتند. پس از ایشان نیز مقام معظم رهبری و دیگر دلسوزان نظام همواره بر استقلال حوزه‌های علمیه تاكید كرده‌اند.
حال، آنچه كه چندین ماه است ذهن جامعه اهل‌سنت را به خود مشغول ساخته و همچون پتكی بر روح و روان آنان فرود آمده است، تصویب غیرمنتظره مصوبه‌ای مبنی بر تشكیل شورای دولتی برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت و آزادی مذهبی آنان را نشانه گرفته است. این مصوبه در ششصد و سیزدهمین جلسه این شورا در تاریخ 8/8/86 ، آن‌هم در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی به تصویب رسیده و در 11 اسفند 86 از طرف رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.
علما، نخبگان و مجمع نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی كه از تصویب چنین مصوبه‌ای شوكه شده‌اند، مراتب نگرانی و اعتراض جامعه اهل‌سنت را اعلام داشته و به موضع‌گیری و نوشتن نامه‌های متعدد به مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و دیگر بزرگان و مسئولان نظام پرداخته‌اند.
نكته اینجاست كه با وجود تصریح قانون اساسی به رعایت حقوق یك یك شهروندان ایرانی و تأكید اصل دوازدهم بر آزادی دینی و مذهبی پیروان مذاهب اسلامی، متأسفانه سیاست و رویكرد اجرایی در قبال شهروندان اهل‌سنت به عنوان اكثریت دوم مذهبی در ایران اسلامی، بیشتر مبتنی بر اعمال سلایق و همراه با تبعیض بوده و هست؛ چنانكه سیاست‌های اجرایی در قبال اهل‌سنت معادله‌ای با متغیرهای بسیاری بوده كه با تغییر دولت‌ها و رؤسای جمهور و گاه حتی با تغییر یك وزیر، معاون وزیر، استاندار، مدیركل، فرماندار و … در سطح ملی و در مناطق سنی‌نشین دچار نوسان و بالا و پایین شده است. جامعه اهل‌سنت همواره در مقابل این نوسانات و برخوردهای سلیقه‌ای و تبعیض‌ها صبوری پیشه كرده است. مسئله تا آنجا كه به امور دنیوی و مادی مربوط بوده با وجود تنگناها و محرومیت‌ها تحمل شده است، اما آنجا كه امور دینی و مذهبی مورد تعرض واقع شده است، پریشانی و اضطراب جامعه اهل‌سنت را فراگرفته و قلوبشان جریحه‌دار شده است و چاره‌ای جز واكنش و اعتراض، و پافشاری بر حقوق شهروندی و آزادی‌های مذهبی خود نداشته و ندارند.
و اما در خصوص شورای برنامه‌ریزی فراقانونی مذكور كه طبق اخبار واصله اولین نشست اعضای آن در تاریخ 18 تیر 87 در هتل ارم تهران برگزار شده، نكاتی چند در باب آن شورا و آنچه در آن نشست گذشته است لازم به یاد‌آوری است:
ـ شورای مذكور شورایی دولتی است كه اكثریت اعضای آن از جمله رئیس شورا، دبیر شورا و برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران اصلی و تأثیرگذار آن از علما و شخصیت‌های مذهبی شیعه هستند، و ظاهراً فراخوان چند عضو سنی به این شورا، آن‌هم پس از نهایی كردن اهداف و برنامه‌های آن توسط تدوین‌كنندگان این طرح بدون مشاركت علمای اهل‌سنت و عدم اطلاع جامعه اهل‌سنت و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی و سپس تصویب آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی كه هیچ نماینده‌ای از اهل‌سنت در آن وجود ندارد، اقدامی در راستای مشروعیت بخشیدن به آن اهداف و برنامه‌ها و ضمانت اجرایی پیدا كردن برای تحقق تصمیمات بعدی این شورا است؛ این افراد نیز كه به ظاهر خود را در مقابل یك عمل‌انجام‌شده دیده‌اند چاره‌ای جز پذیرش عضویت در این شورا پیش روی خود ندیده‌اند.
ـ فارغ از تركیب این شورا، نفس وجود آن نقض آشكار قانون اساسی كشور است و شورای عالی انقلاب فرهنگی با چنین اقدامی، چند اصل از اصول قانون اساسی از جمله اصل دوازدهم را نادیده گرفته است. در اصل دوازدهم قانون اساسی پس از ذكر این مطلب كه «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است … »، آمده است: «و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.»
اگر به مشروح مذاكرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی و به نطق‌ها و بحث‌های انجام شده هنگام تصویب این اصل در سال 1358، خصوصاً نطق‌ها و مواضع صریح مولانا عبدالعزیز ملازاده، پیشوای مذهبی اهل‌سنت بلوچستان و عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، مراجعه كنیم، درخواهیم یافت كه چه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی از اینكه روزی آزادی مذهبی شهروندان اهل‌سنت، كه پس از اهل‌تشیع به عنوان اكثریت اول، اكثریت دوم ملت مسلمان ایران را تشكیل می‌دهند، در نظام جمهوری اسلامی به مخاطره بیفتد، وجود داشته است. در طول این سالها نیز همواره این دغدغه‌ها و نگرانیها با توجه به برخی اقدامات و اعمال سلایق وجود داشته است، لذا جامعه اهل‌سنت نمی‌تواند بپذیرد كه این مصوبه گامی در راستای احقاق حقوق مذهبی و شهروندی آنان است، بلكه بعكس آن را ناقض حقوق مذهبی و شهروندی خود می‌داند و به طور جدی از این موضوع نگران است. لذا مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهایی كه پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق آحاد ملت ایران هستند وظیفه دارند در این خصوص به شورای عالی انقلاب فرهنگی تذكر دهند.
ـ در آن جلسه از بازدیدهای مكرر و تخصصی‌ای كه از مدارس اهل‌سنت به عمل آمده است سخن به میان آمده است!
واقعیت امر این است كه حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت كشور در مناطق مختلف سنی‌نشین از جمله استان سیستان و بلوچستان، سه استان جنوبی فارس، هرمزگان و بوشهر، و استان كرمانشاه، تحت اشراف شوراهای هماهنگی‌ای كه در هر یك از این مناطق توسط مدیران و اصحاب مدارس دینی و علمای برجسته شكل گرفته است به فعالیت مشغول‌اند. در مناطق دیگر سنی‌نشین نیز تلاشهایی برای تشكیل چنین شوراهای هماهنگی‌ای صورت گرفته است. لذا این سخن و ادعا كه بازدیدهای مكرر و تخصصی‌ای از مدارس اهل‌سنت به عمل آمده است، قابل تأمل است. تا آنجا كه به استان سیستان و بلوچستان مربوط است، شورای هماهنگی مدارس دینی اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان كه 32 سال سابقه فعالیت دارد (سال تأسیس: 1398 هـ.ق/ 1355هـ.ش.) و بیش از چهل مدرسه دینی زیر نظر آن مشغول به فعالیت هستند و دفتر مركزی آن در حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان قرار دارد، از وجود چنین بازدیدهای مكرر و تخصصی‌ای بی‌اطلاع است.
همچنین لازم به ذكر است كه شورای هماهنگی مدارس دینی اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان در آخرین نشست اعضایش كه با حضور و مشاركت حدود یكصد تن از علمای اهل‌سنت اعم از ائمه محترم جمعه، مدیران حوزه‌های علمیه و مدارس دینی و علمای سرشناس استان، 15 مهر 87 مطابق با 6 شوال 1429 در محل حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان برگزار گردید، پس از بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل و مشكلات اخیر جامعه اهل‌سنت، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح ساماندهی مدارس دینی اهل‌سنت كشور» را مداخله در امور مذهبی و آموزشی اهل‌سنت دانسته و آن را مغایر با قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر و زیان‌آور برای وحدت و امنیت ملی عنوان كرده و به اتفاق آرا اعلام كردند كه این طرح به هیچ وجه برای جامعه اهل‌سنت قابل قبول نیست و حاضر به پذیرش آن نیستند و استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت كما فی‌السابق باید حفظ شود.
لازم به ذكر است كه در گذشته نیز طرح مشابهی برای به اصطلاح ساماندهی مدارس دینی اهل‌سنت و امور مذهبی آنان در برخی مناطق سنی‌نشین اجرا شده است. به عنوان نمونه در كردستان و تركمن صحرا (استان گلستان) مراكزی تحت عنوان مراكز بزرگ اسلامی دایر نمودند كه دارای نتایج مطلوب و خوشایندی نبوده و طبق اخبار و مشاهدات و همچنین تصریح علما و نخبگان آن مناطق، آن طرح نه تنها جوابگوی نیازهای دینی اهل‌سنت مناطق مذكور نگشته است، بلكه اعتماد آحاد مردم، نخبگان و اهل علم را نسبت به متولیان، منتسبین و منصوبین این مراكز خدشه‌دار كرده است. از یك سو موجب مهاجرت برخی طلاب و دانش‌پژوهان علوم دینی آن مناطق به مدارس دینی مستقل در استانهای دیگر، یا سبب رفتن برخی از آنان به خارج از كشور، و حتی عامل بی‌رغبتی و انصراف برخی دیگر از نوجوانان و جوانان اهل‌سنت از تحصیل علوم دینی شده است، و از سوی دیگر وضعیت علمی و مذهبی اهل‌سنت آن مناطق را تضعیف و نسبت به پیشینه گذشته آنان رو به افول كرده است.
ـ ارائه برخی تسهیلات از جمله اعطای مدرك تحصیلی به طلاب علوم دینی اهل‌سنت یكی از اهداف تشكیل این شورا ذكر شده است!
اولاً طلابی كه در این مدارس به تحصیل علوم دینی مشغول‌اند بیشتر به جنبه معنوی آن توجه دارند تا به دیگر جنبه‌های دنیوی آن مانند گرفتن مدرك، استخدام و غیره. امروزه در گوشه و كنار كشور مراكز مختلفی از دانشگاه ملی و آزاد گرفته تا دانشگاه پیام نور و مراكز آموزش عالی غیرانتفاعی و غیره وجود دارند و اگر گرفتن مدرك مقصود این عزیزان بود برای آنان بسیار به صرفه‌تر و راحت‌تر بود كه به یكی از این دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالی رفته و مدرك حاصل نمایند. اما فراگیری علوم دینی و نشر و حفاظت از آنها و كسب رضایت الهی است كه این جویندگان و تشنگان علوم قرآن و سنت را جذب حوزه‌ها و مدارس دینی كرده است، و همانا در محضر خداوند فاكتورهای ارزشگذاری بسیار متفاوت از فاكتورهایی است كه در وزارت علوم و جاهای دیگر مورد استفاده و استناد قرار دارند.
ثانیاً اعطای مدرك تحصیلی بدون تعرض به استقلال و آزادی مدارس دینی اهل‌سنت و دخالت در برنامه‌های علمی و آموزشی آنها نیز ممكن است؛ چنانكه طی دو دهه گذشته همه‌ساله آزمونی توسط دانشكده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برای تعیین سطح علمی طلاب و روحانیون اهل‌سنت در تهران برگزار شده است. گرچه این آزمون با محدودیت‌های از جمله در محل برگزاری كه فقط تهران است و همچنین محدودیت ظرفیت پذیرفته‌شدگان در آن داشته است، كه با انجام اصلاحاتی می‌شود این آزمون به طور همزمان در مراكز استانهای سنی‌نشین برگزار و ظرفیت پذیرفته‌شدگان در آن تا سطح معقولی افزایش یابد. برگزاری هر آزمون جامع و سراسری دیگری نیز می‌تواند مسئله اعطای مدرك تحصیلی معتبر به طلاب علوم دینی اهل‌سنت را حل و سامان دهد. خواست طلاب اهل‌سنت این است، نه اینكه به بهانه اعطای مدرك، استقلال و آزادی مدارس دینی اهل‌سنت قربانی شود.
همچنین دولت و وزارت علوم می‌توانند با همكاری مدیران حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت كشور به ارزیابی و رتبه‌بندی علمی و آموزشی این مراكز اقدام كرده و مدارك آنها پس از طی روندهای معمول مورد تأیید قرار گیرد؛ چنانكه دانشگاه‌های و مراكز آموزش عالی سطح كشور نیز از نظر سطح علمی و آموزشی رتبه‌بندی هستند. همچنین دانشگاه‌های دیگر كشورها نیز جهت تأیید مداركشان در وزارت علوم دارای رتبه هستند. مدارك فارغ‌التحصیلان برخی از دانشگاه‌ها بدون هیچ مشكلی تأیید می‌گردد، برخی ملزم به گذراندن چند واحد درسی می‌شوند و مدارك بعضی یك مقطع پایین‌تر ارزشگذاری می‌شود، و وزارت علوم همواره نمایندگانی برای بررسی كیفی و ارزیابی سطح علمی و آموزشی به دانشگاه‌های دیگر كشورها می‌فرستد بدون اینكه بخواهد در مدیریت و برنامه‌های علمی و آموزشی آنها دخالتی صورت دهد.
– ارائه تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از دیگر وظایف شورا ذكر شده است!
به طور قطع تدوین‌كنندگان طرح مذكور در جریان هستند كه ارائه تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی از ابتدایی‌ترین وظایف هر دولت می‌باشد. در جمهوری اسلامی نیز برخورداری از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی حق مسلم هر شهروند ایرانی است؛ در اصل بیست‌ونهم قانون اساسی آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.»
– نظارت بر كیفیت تحصیلی مدارس علوم دینی و ارزشیابی مستمر آنها از وظایف دیگر شورا عنوان شده است!
لازم به ذكر است كه شوراهای هماهنگی و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت خود متولی چنین نظارت و ارزشیابی‌ای هستند و همواره به این امر اهتمام كرده‌اند و نیازی نمی‌بینند كه چنین نظارت و ارزشیابی‌ای از بیرون اعمال گردد. همچنین به نیازهای كیفی و كمی مدارس دینی واقف و در حد وسع و امكانات برای رفع آنها در تلاش‌اند.
در مدارس دینی كمتر می‌توان قضیه‌ای همچون افت تحصیلی را سراغ گرفت؛ اما واقعیتی كه نمی‌شود آن را انكار كرد این است كه تعلیم و تربیت در مدارس دولتی و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های كشور با افت تحصیلی درگیر و رو به انحطاط است، و در این میان وضع آشنایی دانش‌آموزان و دانشجویان با مبادی علوم دینی و قرآن مجید بسیار ناخوشایند است. دانش‌آموزان و دانشجویان و حتی برخی معلمان و اساتید به ندرت قادر به روخوانی صحیح قرآن هستند مگر كسانی كه به مساجد و مدارس دینی مراجعه كرده و از محضر عالم دین و استاد قرآنی استفاده برده باشند. پس بسیار بجاست كه دولت به جای نگرانی از وضعیت تحصیلی مدارس دینی كه با بودجه مردمی و به طور مستقل اداره می‌شوند و از دولتی شدن پرهیز دارند، چاره‌ای برای رفع كمبودهای كیفی و كمی مدارس و دانشگاه‌های دولتی خصوصاً در بعد غنابخشی دانش دینی و اسلامی و رفع نیازهای دینی دانش‌آموزان و دانشجویان بیندیشد.
اگر دولت محترم و تدوین‌كنندگان طرح تشكیل شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت، واقعاً نگران وضعیت علمی فارغ‌التحصیلان علوم دینی اهل‌سنت هستند! می‌توانند با همكاری هم مدارسی را با بودجه دولتی در مناطق سنی‌نشین تأسیس و تسهیلاتی را برای آنها در نظر بگیرند؛ اگر بازده چنین مدارسی خوب باشد خودبه‌خود علما و طلاب اهل‌سنت جذب آنها شده و اهداف و برنامه‌های مورد نظر دولت و تدوین‌كنندگان طرح مزبور محقق خواهد شد، و در غیر این صورت باید از اتلاف بودجه عمومی و نیروی خویش در این زمینه صرف‌نظر كنند و متعرض استقلال حوزه‌های علمیه و مدارس دینی اهل‌سنت نشوند. البته شاید دولت فعلی بی‌رغبت نباشد كه حوزه‌های علمیه اعم از شیعه و سنی همچون دانشگاه‌ها جزئی از نظام دولتی ایران درآیند؛ چنانكه سخنگوی دولت اعلام كرده است كه دولت در سی استان سی حوزه علمیه با بودجه دولتی تأسیس خواهد كرد. خبری كه با واكنش سخنگوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مواجه شد و مورد تردید قرار گرفت. طرحی كه در صورت اجرا شدن استقلال نهاد روحانیت را به چالش خواهد كشید و به جای دولت دینی، دین دولتی را نهادینه خواهد كرد.
ـ تأمین نیاز فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران از مهمترین اهداف تشكیل این شورا عنوان شده است!
سؤال اینجاست كه چرا بعد از گذشت سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی چنین فكری در ذهن تدوین‌كنندگان این طرح شكل گرفته است؟ آیا این فكر بر خیرخواهی مبنی است یا اینكه نه، در ورای این هدف اهداف دیگری نهفته است كه نه تنها به تأمین نیازهای فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران منتهی نخواهد شد بلكه محدودیتها و محرومیتهای بیشتری را برای آنان رقم خواهد زد؟ اگر واقعاً تأمین نیاز فرهنگی و آموزشی جامعه اهل‌سنت ایران غایت مطلوب طراحان و تصویب‌كنندگان این طرح و شورا بوده، چرا چنین اقدامی مهمی را بدون مشاركت علما و نخبگان اهل‌سنت تا مرحله تصویب و ابلاغ پیش بردند، و چرا حالا كه علما، نخبگان و مجمع نمایندگان اهل‌سنت مجلس شورای اسلامی نسبت به این مصوبه و تشكیل شورای مزبور واكنش نشان داده و به آن معترض هستند، برای تحمیل آن فشار آورده می‌شود؟
پس از تصویب این مصوبه یكی از مدارس دینی اهل‌سنت در استان سیستان و بلوچستان (مدرسه دینی امام ابوحنیفه عظیم‌آباد زابل) تخریب شده، و مولوی احمد نارویی، معاون اداری مالی بزرگ‌ترین حوزه علمیه اهل‌سنت كشور (حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان)، بازداشت و زندانی شده است. بدیهی است كه چنین اقداماتی به حل مسئله كمك نمی‌كند بلكه نگرانیها را تشدید كرده و به وحدت و امنیت ملی صدمه وارد خواهد كرد.
به هر حال، علما و مدیران مدارس دینی اهل‌سنت اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصویب مصوبه مذكور را تخطی آن شورای محترم از قانون اساسی می‌دانند و از رئیس‌جمهور محترم كه ریاست این شورا را بر عهده دارند و باید پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق آحاد ملت ایران از هر دین و مذهب و قوم و قبیله‌ای باشند می‌خواهند كه این مصوبه را ملغی اعلام كنند.
و اما در شرایط فعلی كه امت اسلامی بیش از پیش به وحدت نیاز دارد، امید می‌رفت كه جهت اعتماد‌سازی به مطالبات و درخواست‌های شهروندان اهل‌سنت در عرصه‌های دیگر توجه و رسیدگی بیشتری شود تا آنان به عنوان اكثریت دوم مذهبی در ایران اسلامی احساس عزت بیشتری بكنند و در پیشرفت و سربلندی كشورشان همگام با پیروان مذهب اكثریت اول به نقش‌آفرینی بپردازند و تا چشم طمع دشمنان از وجود تفرقه بین پیروان مذاهب اسلامی و ملت ایران قطع گردد، نه اینكه در این شرایط حساس با تست‌های آزمون و خطا و اقدامات مجهول‌النتیجه، به همدلی و اعتماد ضربه وارد شود و جامعه اهل‌سنت احساس كند كه آزادی مذهبیش به مخاطره افتاده است.
در آخر ذكر این نكته حائز اهمیت است كه از دیدگاه شریعت و قانون فقه اسلامی، این مدارس و دارایی‌های آنها كه از طرف مردم وقف شده و می‌شوند، جزء موقوفات به حساب می‌آیند و در قانون اوقاف اسلامی تصریح شده كه: «شرط الواقف كنص الشارع»؛ شرطی را كه وقف‌كننده ملك برای املاك وقفی خود در نظر می‌گیرد، همانند نص قطعی دین است. بنابراین هرگونه دخل و تصرف بدون رضایت واقفان از نظر شرعی جوازی ندارد و اجازه دخل و تصرف تنها به دست كسی است كه واقفان او را متولی امور موقوفات خود قرار می‌دهند.
امیدواریم بزرگان نظام، مسئولان و دولتمردان گرامی و علمای فریقین بیش از پیش به درك واقعیتها توفیق یافته و برای رفع نگرانی‌های علما و آحاد شهروندان اهل‌سنت كشور چاره‌ای بیندیشند و به دنبال راه‌حلی منطقی برای این موضوع باشند.
در پایان، لازم است سخن آغازین این نوشتار را یك بار دیگر یادآور شویم كه همانا به مقتضای اینكه عالمان دین میراث‌داران واقعی انبیا علیهم‌السلام هستند همواره باید به امر تلاوت آیات و آموزش كتاب و آموزش سنت و تزكیه قلوب، همت بگمارند و از هیچ كوششی در این راه دریغ نورزند و تحت هر شرایطی پاسدار و خدمتگزار دین خدا باشند: «إن استنصروكم فی الدّین فعلیكم النصر»؛ اگر از شما در (كار) دین یاری خواهند، بر شماست كه یاری كنید. و اگر چنین نكنند این سخن خدای سبحان محقق خواهد شد: «إلّا تفعلوه تكن فتنه فی الأرض و فساد كبیر» [انفال: 73]؛ اگر (ای مؤمنان) این (كار) را انجام ندهید در زمین فتنه و فسادی بزرگ برپا می‌گردد.
پروردگار قادر متعال جوامع اسلامی و كشور ما را از فتنه و فساد، خصوصاً فتنه دینی و مذهبی به پناه خویش محفوظ بدارد و در مسیر صلاح و رستگاری یار و مددگار همه مسلمانان و تك تك ایرانیان باشد؛ آمین یا ربّ العالمین.