صوت مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان) ظهر اليوم الأربعاء بالأغلبية على مقترحات لجنة فلسطين بطرد السفير الصهيوني من الأردن، وسحب السفير الأردني من “تل أبيب”، كما طالب النواب بإلغاء معاهدة وادي عربة.
كما قرر المجلس قرر مخاطبة الاتحادات الدولية العربية والإسلامية بشأن الانتهاكات الصهيونية في المقدسات.
وجاء القرار الأردني احتجاجًا على بحث الكنيست الصهيوني مسألة سحب الوصاية الأردنية “الهاشمية” عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس.
من جهة أخرى، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” صلاح البردويل أن قرار القضاء المصري تأجيل النظر في تصنيف “حماس” كمنظمة “إرهابية” هو جزء من “مسرحية هزلية من أجل تمرير قرار ممول صهيونيا لا يخدم إلا الكيان الصهيوني”.
ونفى البردويل في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” اليوم الأربعاء أي صبغة قضائية أو قانونية لقرار المحكمة المصرية بشأن تصنيف “حماس” منظمة إرهابية، وأكد أنه قرار سياسي بامتياز، وقال: “حركة “حماس” تنظر بخطورة بالغة إلى وضع المقاومة الفلسطينية أمام القضاء المصري بتهمة الإرهاب في مسرحية هزلية سياسية بامتياز لا علاقة لها بالواقع ولا علاقة لها بالقضاء، وإنما هي قرار سياسي مسبق لا يخدم إلا الكيان الصهيوني والمتحالفين معه”.
واعتبر البردول أن مكان “حماس” أن توضع فوق الرؤوس لا أن تتم محاكمتها، قائلاً: “إن حركة “حماس” التي دوّخت الاحتلال والتي تقف على ثغر من ثغور الأمة وهو ثغر المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتدافع عن كرامة الأمة أمام العدو الصهيوني الذي يتربص بها وبثرواتها هي حركة يجب أن توضع على رأس هذه الأمة، ويجب أن يتم دعمها بكل ما أوتيت الأمة من قوة”.
وتابع: “أما أن يدفع بهذه الحركة أمام محاكم مسيسة من أجل تمرير قرارات صهيونية وممولة صهيونيا ولا تخدم إلا الكيان الصهيوني، فهذا لن ينطلي على أحد من أبناء الشعب المصري ولا أبناء الشعوب العربية كلها، وستواجهه الأمة بضميرها الحي وبمزيد من التفافها حول المقاومة عنوان الكرامة”.
وأوضح البردويل أن “حماس” لن تكلف محامين لتمثيلها في المحاكمة، وقال: “هذه محكمة غير شرعية لن تمثل “حماس” أمامها ولن تمنحها الشرعية أصلا، ولن تكلف محامين للنيابة عنها”، على حد تعبيره.
المصدر: المسلم