أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد قرارًا بحل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد نظر الطعون المقدمة ضد المجلس والجمعية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارا من الجلسة الأولى لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وانتهت المحكمة خلال الجلسة الماضية من سماع المرافعات في دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، المعروفة إعلاميًا بـ«حل الشورى»، ودفع المحامي جابر نصار بانعدام الدستور، والمادة التي تعطي مجلس الشورى حق التشريع.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد انتهت من إعداد تقاريرها بالرأي القانوني حول مدى دستورية القوانين المطعون في دستوريتها، في الوقت الذي انتهى فيه تقرير المفوضين إلى التوصية بعدم قبول الدعاوى.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية ليدخل البلاد في نفق مظلم؛ حيث كانت المحكمة قد حلت من قبل أول برلمان منتخب بعد ثورة 25 يناير.
ويقوم مجلس الشورى حاليًا بدور التشريع بعد حل البرلمان، وهو ما سيعيد التشريع مرة أخرى إلى الرئيس محمد مرسي، وفقًا لليوم السابع.
وكان عدد من المحللين قد حذَّر من حكم الدستورية، وأشاروا أنه سيؤدي إلى حالة كبيرة من التخبط.
وكانت المحكمة قد أثارت لغطًا شديدًا مؤخرًا عندما طالبت بتصويت العسكريين وأفراد الشرطة في الانتخابات.
المصدر: مفكرة الاسلام