امروز :پنجشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۳

قانون و انعطاف‌پذیری

قانون و انعطاف‌پذیری

سیاست چیزی نیست جز عرصه گفتگو، مبارزه، تبادل امتیاز و البته سازش. اگر سازشی میان طرفین درگیر در جنگ – مثل دو کشور- یا گروه‌های اجتماعی و ساختار صورت نگیرد، دنیا بیشتر از آنچه امروز درگیر آن است، در آشوب فرو می‌رود. اگر انعطاف‌پذیری و سازش نبود، هنوز رای در انحصار صاحبان مال بود و نه مردان و زنان یک جامعه. اگر این‌ها نبود، اصلا جهان به این نقطه نمی‌رسید. چنین مسیری، پیش‌فرض‌هایی دارد.

اول؛ عرصه قانون یک کشور باید به اندازه‌ای وسعت داشته باشد که تا حد ممکن، حقوق مردم را به رسمیت بشناسد. اگر این حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شوند، اصطکاک کمتری بین گروه‌های مختلف مردم و ساختار اتفاق می‌افتد. چون گروه‌های اجتماعی برای به‌دست‌آوردن «حقوق اولیه» دست به مبارزه مدنی یا خشونت‌آمیز با حاکمیت نمی‌زنند.
دوم؛ وقتی قانون اساسی یک کشور چنین ویژگی داشته و امکان چرخش قدرت در آن وجود داشته باشد، پوزیسیون و اپوزیسیون نیز در چارچوب همان قانون تعریف می‌شوند. یک نظام پارلمانی آرمانی را تصور کنید که مجلس مرکز قدرت، حکومت مشروطه و مردم صاحبان اصلی کشور هستند. در چنین ساختاری، با همان چارچوب شناخته‌شده اقلیت و اکثریت، گروه‌های سیاسی به مبارزه و رقابت می‌پردازند. تلاش برای «بهتر»شدن است، چون مبارزه سیاسی در چارچوب قانون، به رسمیت شناخته می‌شود. آن حزبی که اکثریت را به دست می‌آورد، دولت تشکیل می‌دهد و اقلیت نیز با تشکیل دولت سایه، سیاست‌های اکثریت را تعقیب، نقد و عیب‌یابی می‌کند تا در صدد جبران آن برآید؛ برای زمانی که کرسی‌های بیشتری به دست می‌آورد یا با حزب رقیب دست به تشکیل دولت ائتلافی می‌زند. وقتی پوزیسیون و اپوزیسیون درون چارچوب قانون به رسمیت شناخته می‌شود، بسیاری از مسائل که یک حاکمیت با آن دست به گریبان است، از بین می‌روند.

سوم؛ زمانی که تاریخ را مطالعه می‌کنیم، به اهمیت انعطاف‌پذیری در تحولات سیاسی پی می‌بریم. همان‌طور که در ابتدای یادداشت نوشتم، اگر سازش و انعطاف‌پذیری وجود نداشت هیچ جنگی تمام نمی‌شد یا هیچ نظام سیاسی مستقری شکل نمی‌گرفت، هنوز در انگلستان، ثروتمندان بودند حق رای داشتند و هیچ زنی از حقوق سیاسی برخوردار نبود، کارگران نیز هنوز در پی به دست آوردن حقوق‌شان از راه تشکیل سندیکاها بودند. بنابراین، عناصری که نام برده شد، هسته‌های تاثیرگذار سیاست هستند که تحولات جهان را به سوی جلو هدایت کردند نه اینکه آن را در بن‌بست قرار بدهند.

آخر؛ هیچ قانونی وحی مُنزّل نیست که نتوان آن را تغییر داد؛ به شرطی که پایه قانون اساسی، بر اساس آزادی و کرامت انسان گذاشته شده باشد. اگر وسعتِ شمول قانون وجود داشته باشد، وقتی منازعه گسترده‌ای درون مرزهای یک کشور به وجود بیاید، عده‌ای پرچم «عدول از اصول» را نمی‌توانند بلند کنند، چون دعوا حول محور اصول مدنظر یک گروه شکل نمی‌گیرد، بلکه بر اساس آن قانون، گروه‌های الف، ب و ج می‌توانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. اگر غیر از این باشد، بن‌بستی به وسعت یک کشور خواهیم داشت.

وقتی قانون بر یک کشور حاکم باشد، می‌شود با گفتگو- حتی گفتگوهای تند و مبارزات سیاسی و پارلمانی- به نتیجه رسید و انعطاف نشان داد تا یک بحران ادامه پیدا نکند. بدون انعطاف‌پذیری در مسائل و سازش برای پایان‌دادن بحران‌ها، نمی‌توان به حرکت رو به جلو ادامه داد.

منبع: انصاف‌نیوز


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید