- سنی آنلاین - https://sunnionline.us/farsi - عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:

در مورد حوادث سیستان‌وبلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان داده شد

احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، گزارش‌های شورای امنیت کشور به مسئولان در مورد حوادث اخیر در سیستان‌وبلوچستان را «ناصحیح» توصیف کرد و ضمن انتقاد از عملکرد کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی کشور در این خصوص، بر لزوم ورود مجلس شورای اسلامی به حوادث زاهدان و کردستان تاکید کرد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از خبرگزاری ایلنا، احمد علیرضابیگی در گفت‌وگو با این خبرگزاری، بیان کرد: در مورد سیستان‌وبلوچستان قضاوت‌ها و گزارش‌های ناصحیحی از سوی شورای امنیت کشور به مسئولان کشور داده شد و آنقدر این گزارشات اثر سوء بر فکر و ذهن نمایندگان گذاشته بود که در جلسه علنی هنگامی که نماینده چابهار قصد دفاع از موکلین خودش را داشت و می‌خواست صحبت کند، اعتراضاتی صورت گرفت به گونه‌ای که او و صحبت‌هایش را در راستای اهداف اسرائیل و موساد توصیف کردند و درخواست شد که بلندگویش قطع شود، که در اینجا مقصر وزارت کشور است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در ادامه افزود: تمام سازوکارهایی که در واقع طرف امانت و اعتماد مردم بوده‌اند، نتوانستند در جایگاه قانونی خودشان عمل کنند، حتی مجلس شورای اسلامی! کمیسیون‌های امنیت ملی و امور داخلی کشور که علی‌القاعده در چنین موضوعاتی باید ورود پیدا کنند اما دریغ از یک گزارش از جانب خانه ملت که در زاهدان و کردستان چه اتفاقی افتاده است.
نماینده مردم آذرشهر، اسکو و تبریز تصریح کرد: من برای کمیسیون امنیت ملی و شوراها متاسفم که بر خلاف سوگندی که برای صیانت از حقوق مردم ادا کرده‌اند، رفتار کردند و باعث شدند این موضوع پیش بیاید و سبب بی‌اعتمادی هرچه بیشتر مردم شده است. کسانی که باعث این خونریزی شده‌اند باید به دادگاه سپرده شوند، حتماً کسانی که سبب یک چنین قضاوتی ناصحیحی در ارتباط با مردم شدند باید از مسئولیت خودشان برکنار شوند و پاسخگو باشند.
علیرضابیگی درخصوص این‌که ترکیب کمیته حقیقت‌یاب باید به چه صورتی باشد، عنوان کرد: وزارت کشور اعلام کرده است یک کمیته حقیقت‌یاب از جانب این وزارتخانه تشکیل شود؛ در حالی که کمیته حقیقت‌یاب جایگاهش در وزارت کشور نیست، زیرا وزارت کشور خودش مقصر است و باید پاسخگوی برخی مسائل در این حوادث باشد. مجلس و دستگاه قضایی باید این کار را انجام دهند./ ایلنا