تناقض یا اعتدال؟

در شرایطی که ظرفیت‌های اجتماعی مولوی عبدالحمید به اعتراضات مردمی، جانی تازه بخشیده و این رهبر اهل‌سنت ایران توانسته نقش بزرگی در مطالبه خواسته‌های مردم معترض داشته باشد، بی‌بی‌سی فارسی با انتشار گزارشی مفصل سعی کرده این چهره را مخدوش کند. بی‌بی‌سی با یادآوری مواضع پیشین مولوی و ادعای تناقض میان آن مواضع و سخنان این روزها، می‌کوشد رویه جمهوری اسلامی را در اعتبارزدایی از شخصیت‌های محبوب مردم دنبال کند اما این تناقضات چقدر واقعی است؟
بی‌بی‌سی فارسی گزارش خود را با تیتر «مولوی عبدالحمید کیست؟ از منادی وحدت شیعه و سنی تا منتقد سرسخت حکومت» منتشر کرده است. در واقع این رسانه، منادی وحدت شیعه و سنی بودن را یک سر طیف می‌داند و منتقد سرسخت حکومت بودن را آن سر دیگر طیف‌. حال آنکه همه اهل‌سنت و نه‌تنها مولوی عبدالحمید، بر اساس اصول شرعی خود مقید به حفظ وحدت میان مسلمانان هستند و این به معنای در خدمت حاکمیت بودن نیست. در تمام سخنرانی‌های هفته‌های اخیر، پس از جمعه خونین زاهدان، نیز مولوی عبدالحمید با وجود ابراز شدیدترین انتقادها نسبت به حکومت، باز منادی وحدت شیعه و سنی بوده است. او معتقد است که همانطور که اهل‌سنت را نمی‌توان به زور به بهشت برد، در خصوص شیعیان نیز چنین است. همچنین مولوی عبدالحمید وقتی صحبت از تبعیض‌ها در کشور می‌کند، این را هم یادآوری می‌کند که «برادران شیعه ما» هم مورد تبعیض واقع می‌شوند.
بی‌بی‌سی سپس به حمایت مولوی عبدالحمید از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری می‌پردازد و به مخاطبانش یادآور می‌شود که مولوی، «بعد از حدود دو دهه حمایت مستقیم و غیرمستقیم از اصلاح‌طلبان، در انتخابات ریاست‌جمهوری از ابراهیم رئیسی، کاندیدای اصلی جناح اصولگرایان حمایت کرد.» اما هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کند که اصلاح‌طلبان به تمام وعده‌هایی که به اهل‌سنت و مردم بلوچ دادند، عمل نکردند و بعد از آنکه رأی آوردند، دیگر اعتنایی به این مردم نکردند و حتی در جریان جمعه خونین زاهدان همان اصلاح‌طلبانی که رأی خود را از این مردم داشتند، حتی تسلیتی هم به مردم نگفتند.
از سوی دیگر مولوی عبدالحمید می‌پنداشت که با یکدست‌شدن حکومت شاید امکان تحقق وعده‌ها بیشتر باشد و از طرفی هم نمی‌خواست در این حکومت یکدست، اهل‌سنت اقلیتی مغضوب‌تر از همیشه باشند و پس از انتخابات، چشم به کاستی‌ها نبست و بارها از دولت رئیسی نیز انتقاد کرد. در شرایطی که هیچ رقیب توانایی برای آقای رئیسی از سد فیلترهای شورای نگهبان نگذشته بود و همگان نتیجه را از قبل می‌دانستند، حمایت‌نکردن مولوی عبدالحمید از رئیسی می‌توانست وضعیت اهل‌سنت را بیش از این به مخاطره بیندازد و آن‌ها را مغضوب حاکمیت کند؛ چراکه در یک فضای یک‌دست و بی‌رقیب دیگر مانند گذشته نیازی به حمایت گروه‌های اجتماعی و ازجمله اهل‌سنت، در حاکمیت دیده نمی‌شد و این حمایت حداقل امکان چانه‌زنی را فراهم کرد.
بی‌بی‌سی فارسی این حمایت را «بر خلاف رویه سیاسی» مولوی عبدالحمید می‌داند؛ حال آنکه سیاست مولوی عبدالحمید نه حمایت بی‌چون و چرا از اصلاح‌طلبان که پیگیری حقوق اهل‌سنت از همه مجراهای ممکن بوده است.
این رسانه در گزاره‌ای عجیب، برخی از مواضع مولوی عبدالحمید مانند «مخالفت با اقدامات مسلحانه»، «وحدت شیعه و سنی» و «تأکید بر پیگیری راه‌های قانونی برای اهل‌سنت» یا «همدلی با گروه طالبان» را نزدیک به دیدگاه‌های جمهوری اسلامی می‌داند. به مسئله «همدلی با گروه طالبان» در ادامۀ این مطلب مفصلا پرداخته خواهد شد، اما باقی این موارد چه به جمهوری اسلامی نزدیک باشد و چه از آن دور باشد، مواضعی عقلانی است. حتی در شرایطی که اقدام مسلحانه‌ای صورت نگرفته هم نیروهای امنیتی به بهانه مسلح‌بودن مردم با گلوله جنگی به آن‌ها شلیک می‌کنند و اتفاقا همین مواضع که به زعم بی‌بی‌سی به جمهوری اسلامی نزدیک است، عملیات روانی تفرقه‌اندازی میان مردم را به شکست کشانده است. چنان‌که این سخنان مولوی عبدالحمید بود که در افکار عمومی باعث شد اتهام تجزیه‌طلبی از دوش مردم برداشته شود. در رابطه با حقوق بشر هم مولوی عبدالحمید همواره از شکنجه و اعدام مخالفان حکومت انتقاد کرده است.
مواضع مولوی عبدالحمید را اگر به سیاق تصور گزارشگر بی‌بی‌سی در نسبت با مواضع جمهوری اسلامی ببینیم، این تناقض تأیید می‌شود، اما مسئله آن است که اساسا چنین نسبتی وجود ندارد و مواضع مولوی عبدالحمید، همواره مواضع شخصیتی معتدل بوده که دل در گرو تمامیت ارضی ایران و تحقق حقوق ملت دارد. او در میان مردم به عنوان شخصیتی دلسوز شناخته می‌شود که سعی کرده با انتقادهای دلسوزانه و سازنده حقوق مردم را مطالبه کند و حال به این نتیجه رسیده که گوش شنوایی در میان مسئولان وجود ندارد.
بخش دیگری از گزارش بی‌بی‌سی به «دیدگاه‌های متفاوت درباره زنان و حجاب» پرداخته است. گزارشگر، با استناد به اظهارات مولوی عبدالحمید درباره تأکید شریعت اسلام بر حفظ حجاب و انتقاد از فرهنگ غرب، این اظهارات را متناقض با مواضع فعلی ارزیابی کرده است. حال آنکه مولوی عبدالحمید سال‌ها پیش از این از تریبون‌های مختلف بر مسئله حقوق زنان تأکید داشته و حتی از دولت‌های مختلف خواسته اگر وزیر اهل‌سنت نمی‌توانند بگذارند، حداقل وزیر زن بگذارند. از دیگر شواهد عدم تناقض در مواضع مولوی درباره زنان آن است که دارالعلوم مکی زاهدان به ریاست مولوی عبدالحمید، خوابگاهی برای دختران دانشجو که از روستاها برای تحصیل به شهر می‌آیند، تأسیس کرده است. علاوه بر این، در انتخابات شورای شهر زاهدان نیز دو زن، یکی شیعه و دیگری سنی، در ائتلافی که مسجد مکی از آن حمایت کرده حضور داشته‌اند و به این شورا راه یافته‌اند. این حمایت‌ها بسیار فراتر از این بوده و مولوی عبدالحمید همواره زنان را هم به کاندیداتوری در انتخابات و هم شرکت در انتخابات دعوت کرده است و حتی فراتر از گسترۀ جغرافیایی سیستان و بلوچستان، به زنان کمک کرده تا در انتخابات مجلس و تصدی سایر مناصب جایگاهی شایسته کسب کنند. آیا با چنین سوابقی باز هم می‌توان گفت رویکرد مولوی به زنان رویکردی ارتجاعی است؟ مولوی عبدالحمید حتی معتقد است که زنان می‌توانند قاضی باشند و هر پست دیگری را به دست بیاورند. چنین دیدگاه‌هایی نه متعلق به دیروز و امروز است که سال‌ها بیان شده و مستندات آن نیز وجود دارد.
در خصوص حمایت از طالبان هم حمایت مولوی عبدالحمید بی‌چون و چرا نبوده است و آن‌ها را نه حکومتی مطلوب که «اصلاح‌پذیر» خوانده و ابراز حمایت هم بر اساس استنباط مولوی از این مسئله بوده که با خروج نیروهای آمریکایی سرنوشت مردم افغانستان به دستان خودشان خواهد افتاد. پس از آن هم مولوی بارها هم در تریبون‌های عمومی و هم در نامه‌هایی به خود طالبان از آن‌ها درباره برخوردشان با زنان انتقاد کرده و آن‌ها را به رعایت حقوق بشر فرا خوانده است.
سرانجام در وقایع پس از جمعه خونین تغییری در مواضع مولوی عبدالحمید ایجاد نشده است و تنها به این دلیل که مسئولان حاضر نشده‌اند آن نقدهای گذشته را بپذیرند، حالا نقدها تندتر شده است. این را هم نباید از یاد برد که همین تدبیر مولوی عبدالحمید بوده که جلوی وقوع فجایعی بسیار بزرگتر علیه مردم را گرفته است.
با چنین اوصافی این‌بار نوبت بی‌بی‌سی فارسی است که به این اتهام پاسخ دهد که چرا سعی در تخریب سرمایه‌های اجتماعی دارد؛ آن‌هم در زمانی که اعتراضات مردم ایران بیش از هر زمان دیگری به چنین سرمایه‌هایی نیازمند است.