بیش از ۲۵ انجمن و سازمان غیردولتی در فرانسه درخواستی به شورای دولتی این کشور مبنی بر لغو قانون «اصول تقویت احترام به ارزشهای جمهوری» که به «مبارزه با تجزیهطلبی اسلامی» معروف است، ارایه کردند.
روزنامه فرانسوی لیبراسیون نوشت: این انجمنها و سازمانها در بیانیهای مطبوعاتی درباره این قانون ضداسلامی که آگوست ۲۰۲۱ میلادی تصویب شد، قانون مذکور را «خطر جدی برای نقض آزادی موسسهها و انجمنها» دانستند و خاطرنشان کردند که این قانون تعرض نامتناسب و ناهماهنگ به آزادی انجمنهاست.
در این بیانیه آمده است: برخی از فعالیتهای سازمانی مانند نافرمانی مدنی بهطور مستقیم با قرارداد منافات دارد. اصول قرارداد تعهد جمهوریخواه در قانون، احترام به آزادی و برابری، برادری، کرامت انسانی و زیرسوال نبردن چارچوب سکولار جمهوری و عدم اختلال در نظم عمومی است.
این انجمنها و سازمانها تصریح کردند: ابهام در متن قانون میتواند منجر به تصمیمگیریهای خودسرانه در فرانسه شده و فضای گستردهای برای پنهانکاری و سوءاستفاده مقامات این کشور قرار دهد./ شبستان