تاکنون حواشی امضای سند همکاری با چین بر متن آن غلبه داشته است. هر یک از طرفها اعم از موافق و مخالف و مسوولان حرف خود را زده است؛ بدون اینکه گفتوگویی با هدف نیل به فهمی مشترک در این باره شکل بگیرد. روشن است که «کسری اعتماد» و به تبع آن «ناشنوایی اجتماعی» به این معنی که همه سخن میگویند بدون اینکه کسی بشنود، دامنگیر این موضوع نیز شده است. شک نیست که عدم شفافیت که همیشه خاستگاه بیاعتمادی، بدگمانی، شایعهپراکنی، توطئهانگاری و ترسهای بجا و بیجا است، نقطه شروع این مارپیچ نیز بوده است.
اگر چین مخالف انتشار سندی بوده که صرفا حاوی علایق مشترک است یا در مورد ترکیب هیات مذاکرهکننده ایرانی نظر داشته و نظراتش پذیرفته شده باشد، اینها عوامل اعتمادسازی برای افکار عمومی ما نیستند. به علاوه، مقامات چینی طی بیانیههای مشترکی با سران بسیاری از کشورها خبر از برقراری رابطه جامع راهبردی دادهاند و ذیل این بیانیهها حداقل حدود 30 موافقتنامه تجارت آزاد و بسیاری موافقتنامههای دیگر با کشورها یا سازمانهای منطقهای امضا کردهاند که همه در دسترساند.
چین به عنوان عضو سازمان تجارت جهانی ملزم به شفافسازی قوانین و سیاستهای اقتصادی خود در داخل و توافقات با طرفهای بینالمللی است. در دنیایی که عملا تنها برخی توافقات اطلاعاتی و امنیتی و نظامی و نیز برخی قراردادهای تجاری در سطح شرکتها ممکن است محرمانه نگه داشته شوند، متقاعد کردن مردم در مورد لزوم محرمانه ماندن یک سند کلی در مورد همکاری درازمدت بین دو دولت که در برابر دوربینها امضا شده واقعا آسان نیست.
نکته ناروشن دیگر در مورد روند تهیه این سند همکاری است که گویا توسط ایران تهیه شده است. آیا صرفا نهادهای مختلف حکومتی در تهیه آن شرکت داشتهاند یا بخش خصوصی و متخصصین در مراکز دانشگاهی نیز در این روند مشارکت داشتهاند؟ در شرایطی که با توجه به جریان امور در کشور، تردیدهایی در مورد توان کارشناسی و کارایی برخی مدیریتها وجود دارد و گاهی شاهد برخی نمونههای غیرحرفهای از فلان قرارداد با فلان مربی یا فوتبالیست خارجی گرفته تا قراردادهای بیع متقابل و خودروسازی بودهایم، قطعا منافع ملی ایجاب میکند که از همۀ توان ملی در این حوزهها بهره گرفته شود.
در مورد محتوای سند طبعا نمیتوان چیزی گفت، چون اطلاع موثق و جامعی از آن در دست نیست. نسخهای غیر رسمی از این سند نیز که در تیر 99 در فضای مجازی منتشر شد اخیرا توسط یک مقام وزارت خارجه نامعتبر خوانده شده است. اما با توجه به توضیحات مقامات و خلاصه منتشرشده توسط وزارت خارجه ظاهرا سندی است در حد یک یادداشت تفاهم که ملاک قضاوت نهایی درباره آن عمدتا میزان تمرکز آن بر رونق تولید در ایران و فاصله گرفتن از خامفروشی به چین و واردات کالا از آن کشور خواهد بود.
این سوال نیز وجود دارد که آیا این یادداشت تفاهم 25 ساله میتواند طی این دورۀ طولانی همواره معتبر باقی بماند؟ و آیا عمدتا ناظر به شرایط حال و کارتی در دست طرفین برای فشار به یک طرف ثالث نیست؟
مساله دیگر این است که توازن در سیاست خارجی پیششرط برقراری یک رابطه برد- برد با یک قدرت بزرگ اقتصادی و استراتژیک مثل چین است. کسانی که تصور میکنند تحت هر شرایطی چنین قدرتی کاملا خوشخیم و بیخطر است، کاملا در اشتباه هستند. توانایی ما و وجود رقابت و وزنههای متقابل در برابر چنین قدرتی پیششرط قطعی بهرهمندی بهینه از ظرفیتهای آن است. اگر آلمان یا امارات یا سنگاپور یا نیجریه یا… از تواناییهای چین سود میبرند یکی از دلایل آن حضور رقبا در آن کشورها در برابر چین است. به علاوه در صورت ادامه تحریمهای آمریکا و ادامه مشکل با FATF موانعی قطعی در برابر عملیاتی کردن هرگونه سند همکاری با چین وجود خواهد داشت. چین که یکونیم تریلیون دلار اوراق خزانه و 180 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم در آمریکا دارد و در 2020 به آمریکا و اروپا به ترتیب 451 و 383 میلیارد دلار فقط کالا صادر کرده، بعید است تحت شرایط تحریم بهخاطر ما چنین موقعیتی در غرب را به مخاطره بیندازد و در رویه خامخریدن از ما و کالا فروختن به ما تغییری بدهد.
و نهایتا یک چیز مسلم است و آن اینکه چین طی 44 سال گذشته همواره یک قدرت اقتصادی بالنده بوده و محتمل است که به زودی از نظر توان اقتصادی بر آمریکا پیشی گیرد. شک نیست که ایران نیز باید با این قدرت اقتصادی روابط بسیار نزدیک و فزاینده داشته باشد و از امکانات آن تا حداکثر ممکن بهرهمند شود، اما علاوه بر لزوم مدیریت درست این امر، وجود یک پایگاه مردمی برای آن نیز الزامآور است. در مورد چین تاکنون حرف و حدیثهایی مانند ماهیگیری ترال، عدم وفای به عهد در قراردادهای نفتی و صدور کالای نامرغوب به ایران و… که درستی و نادرستی آن بر من روشن نیست، زیاد بوده است. همه از تجربۀ رابطه راهبردی با انگلیس و آمریکا در گذشته بدون وجود یک پایگاه مردمی در کشور برای آن مطلع هستیم. در این رابطه نباید اجازه دهیم که یک گسل سیاسی جدید در جامعه شکل بگیرد و مردم و مسوولان به چینستیز و چینستا تقسیم شوند. اینکه از یکسو برخی کار با چین را نفی میکنند و از سوی دیگر برخی از مقامات در دفاع از چین تا حد تخریب بعضی نهادها و مقامات خودی پیش میروند، نشانههای تاسفآوری از قطبیشدن جامعه در این مورد است. متاسفانه نحوه طرح و نهاییکردن سند همکاری با چین ما را یک گام دیگر در چنین جهتی پیش برده است.
به نقل از: روزنامۀ اعتماد (شنبه 14 فروردین 1400)
لزوم مدیریت رابطه با چین
منتشر شده در کوروش احمدی