آخرین روزهای عمر دولت اعتدال و تدبیر و امید است؛ دولتی که با کلید آمد تا شاید بسیاری از قفل‌های زنگارزده را باز کند. در این واپسین روزها، فراکسیون اهل‌سنت مجلس به دیدار معاون‌اول رئیس‌جمهور رفت تا هم مشکلات همیشگی مردم حوزۀ انتخابیه خود که چیزی جز فقر، محرومیت، و یا همان دغدغه آب و نان نیست، مطرح و هم شعارها و و عده‌های دولت به اقوام و مذاهب ایرانی را به دولت یادآوری کند. اگرچه دیداری دیرهنگام بود، ولی به‌خاطر طرح گوشه‌ای از مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی دارای اهمیت بود.
در این دیدار مسائل زیادی بحث و تبادل نظر شد، ولی خواسته و مطالبه اصلی بر دو نکته‌ای بود که سال‌ها مطالبه اهل‌سنت ایران است؛ نکاتی که نشان از بی‌عدالتی و تبعییض قومی و مذهبی در جامعه است و دولت‌ها فقط در حد وعده و شعار انتخاباتی، و بدون اقدام عملی به آن پرداخته‌اند. یکی آزادی مذهبی و حق آزادانه عبادت که داشتن یک مسجد جامع در پایتخت نماد آن شده است و دیگری هم شایسته‌سالاری و بکارگیری شایستگان توانمند اهل‌سنت در مدیریت میانی و کلان کشور.
معاون‌اول رئیس‌جمهور از نامۀ مولانا عبدالحمید که در زمان همین دولت و در سال ٩٦ به رهبری نوشته شده و دو خواسته در آن مطرح شده بود، با خبر بود؛ (عدم نگاه یکسان در واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب، و استفاده از شایستگان توانمند اهل‌سنت در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور و هیئت دولت و آزادی مذهبی بیشتر). او همچنین از پاسخ رهبری به این نامه هم خبر داشت؛ (همۀ ارکان جمهوری اسلامی موظف‌اند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعییض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.)
معاون‌اول هم از عدم محدودیت در استفاده از شایستگان اهل‌سنت در پست‌های مدیریتی گفت، و در این عدم محدودیت فقط یک معاون وزیر در وزارت کار و یک سفیر در یک کشوری کوچک و چند بخشدار و فرماندار در شهرهای کوچک و مناطق فقط سنی‌نشین سهم جامعه اهل سنتی بود که رای منسجم و سرنوشت‌ساز آن، دولت تدبیر و امید را در دو دوره به قدرت رساند.
در این دیدار که حجت‌الاسلام یونسی، مشاور و دستیار ارشد اقوام و مذاهب، که حتی از خودِ اقوام و مذاهب هم انتخاب نشد! حضور داشت و یک خواستۀ دیگر هم مطرح شد؛ دیدار فراکسیون اهل‌سنت با رئیس‌جمهور در آیندۀ نزدیک، شاید با هدف یادآوری شعارها و وعده‌های ازیادرفتۀ دولت.
آری تبعیض و بی‌عدالتی نه در دین اسلام جایگاهی دارد و نه در فرهنگ ایرانی و نه به سود وحدت ملی و اسلامی ایرانیان است. دولت‌ها هم باید بدانند که تاریخ هم وعده و شعارهای انتخاباتی آنان را ثبت خواهد کرد و هم عملکرد آنان بعد از رسیدن به قدرت را. جامعه اهل‌سنت هم باید آگاه شود و رای تاثیرگذار و سرنوشت‌ساز خود در عرصه سیاسی را به آسانی قربانی شعارهای فریبنده و غیرعملی سیاستمداران و جناح‌های سیاسی نکند و نمایندگان فراکسیون اهل‌سنت هم مطالبات مردم را محدود به فقط مشکلات معیشتی و اقتصادی نکنند و بدانند که مشکلات اقتصادی حوزه‌های انتخابیه آنان بیشتر ریشه در نگاه سیاسی و مذهبی دولت‌ها نسبت به اقوام و مذاهب ایرانی دارد و تا این نگاه با تغییر قوانین تبعيض‌آميز تغییر نکند، شاید امیدی به رسیدن به عدالت و برابری و همین دو مطالبۀ ساده اهل‌سنت و بهبود وضع نباش.