مقدمه
تحلیل رفتار کنشگران به‌عنوان تابعی از درکِ شرایط، فهم ارزش‌های موجود و تصمیم‌گیری متناسب با آن، مستلزم مطالعه نقشِ هر یک از سه‌گانه‌های مذکور ، الگوی ارتباطی شکل گرفته در درون و بین آنها ، محدودیت‌های فردی و اجتماعی کنشگران و اثربخشی آنها در رفتار و اصلاحِ رفتارِ بازیگران در عرصه‌های مختلف جامعه است.
بنابراین: تصمیمات گرفته شده از سوی کنشگران حاصل تفسیر ذهنی یا در اصطلاح متعارف برداشت ذهنی(حاصل فعالیت سیستم اول ذهن یعنی پاسخگویی و ارائه نتایج و دستمایه‌های سریع و ظاهراً بدون تأمل و فاقد چکش‌کاری) و تابعی از درک آنها نسبت به خود و پیرامون آن‌هاست در چنین حالتی تصمیم و رفتار شخص متأثر از ذهنیت و فارغ از سنجش و ارزیابی انتقادی، تفکر و استنتاج منطقی و عقلایی به‌عنوان کار سیستم دوم ذهنِ انسان است.
در این یادداشت مختصر تلاش نگارنده بر آن است که با طرح پرسش‌هایی از کارگزاران جامعه مدنی (نیروها، طبقات، گروه‌ها، جنبش‌های اجتماعی، نهادها، سازمان‌ها، گروه‌های فشار و انجمن‌های نماینده آنها) و دولت درخصوص تقسیم و عدم تقسیم استان به‌عنوان یک ضرورت برای ارتقاء شاخص‌های توسعه؛پیشنهادات طرفین را بر پایه تئوری کارکردهای شناختیِ کاهنمن( بنیان‌گذار حوزه اقتصاد رفتاری) مورد ارزیابی قرار دهد.
حداقل فواید تقسیم استان از منظر موافقان و سؤالاتی از آنها
1ـ می‌گویند: در نظام بودجه‌بندی کشور سهم بیشتری به استان بعد از تفکیک تعلق می‌گیرد و به‌تبع آن حجم طرح‌ها و پروژه‌های ملی درمجموع بیشتر خواهد شد.
اما نمی‌گویند که:
الف) آیا مشکل اصلی توسعه‌نیافتگی استان به‌طور عام و توسعه نامتوازن موجود در استان به‌طور خاص فقط و فقط میزان سهم بودجه‌ای است یا نظام سیاست‌گذاری متمرکز کشور و مدیریت سیاست‌زده در استان؟
ب) از انباشت مشکلات و مسائل در استان طی سنوات قبل می‌گویند، ولی نقش برجسته خود در نظام معیوب برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری استان را نادیده گرفته و انکار می‌کنند.
ج) در قبال این افزایش احتمالی چه هزینه‌هایی متوجه دولت، حاکمیت، و آینده توسعه استان خواهد بود؟
د) چرا گستردگی استان مانعی برای افزایش سهم بیشتر از منابع کشور در قالب بودجه سنواتی بیان می‌شود؟ نقش نمایندگان فعلی و ادواری، مدیران اجرایی فعلی و سابق برای تبیین شرایط استان در گذشته و حال چگونه قابل ارزیابی است؟
2ـ می‌گویند: با تقسیم استان، به تعداد استان‌های ایجادشده، پست‌های اداری در سطوح مدیریت استانی و ادارات کل افزایش می‌یابد و این مسئله می‌تواند علاوه به کمک بر ماندگاری نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در استان، از مهاجرت نخبگان جلوگیری کرده و حتی موجب مهاجرت معکوس هم می‌شود.
اما نمی‌گویند که:
الف) درحالی‌که دولت به دنبال کوچک‌سازی خود است، گسترش دیوان‌سالاری و پیچیده‌شدن بوروکراسی اداری باعث اتلاف منابع و تحمیل هزینه‌های زیاد (افزایش هزینه‌های جاری در مقابل هزینه‌های عمرانی) بر دولت و مردم شده که خود به‌نوعی حرکت قطار توسعه را کند می‌نماید.
ب) از نقش منفی و سیاست‌زده سیستم اداری ادامه‌دار از گذشته تا وضع موجود در حوزه‌های مسئله‌شناسی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نقش برجسته خود در آن چیزی نمی‌گویند که هیچ، بلکه با سکوت خود در مقابل آن بر آن سرپوش می‌گذارند.
ج) سیستم اداری بی‌انگیزه، روزمره‌زده، خالی از نگرش توسعه‌ای، و معیوب است و از طرفی فرصت جذب فارغ‌التحصیلانی که از آنها یاد می‌کنند باوجود 7000 پست سازمانی خالی موجود فراهم است، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟!
د) اما با نگاهی به سیکل مهاجرت‌ها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ در استان درمی‌یابیم که این‌گونه مهاجرت‌ها و توانایی بالاتر مهاجران در کنار تمایل به مهاجرت توانمندان بومی شهرهای بزرگ به سایر نقاط کشور به‌نوعی دارد منافع گروه‌هایی را در معرض خطر احتمالی قرار می‌دهد و آنها را نگران کرده است که مبادا با حضور پررنگ مهاجران موردنظر، منافع‌شان در خطر بیفتد زیرا خوب می‌دانند همه آنچه را که دارند نه برمبنای شایستگی و توان‌شان بلکه بر مبانی غیر از آن است که باید باشد و بیشتر از هر چیز قرارگرفتن در یک فضای رقابتی ناشی از حضور آنان که مهاجر نامیده می‌شوند هراس داشته و دارند.
مهاجرت نخبگانی که قرار است معکوس شود اتفاق افتاده و نمونه بارز آن در حوزه آموزش‌وپرورش است؛ معلمانی که بعد از سال‌ها خدمت و بعضاً حتی قبل از حضورِ یک‌هفته‌ای به موطن خود برگشته‌اند تا جایی‌که در شهرهای مرکزی استان و شمال استان آمارشان بیش‌ازحد نیاز آموزشی آن مناطق است و شاید تشکیل استان‌های جدید بازگرداندن نیروهای برگشته از مناطق کمتر توسعه‌یافته جدید با هدف کنترل نظام مسئله‌شناسی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت اجرایی استان‌های جدید و ادامه روند کنونی مدیریت منفعل فعلی بر استان در استان‌های جدید است.
هـ) با پیگیری امورات مربوط به تحقق دولت الکترونیک نه‌تنها خیلی از معایب بوروکراسی موجود را حذف نمود بلکه خدمت‌رسانی را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌نماید.
و) اگر ناچار قائل به خدمت‌رسانی محلی هستیم دستگاه‌های اجرایی خدمت‌رسان مشخص شده و متناسب با ظرفیت‌های موجود شهرستان‌های استان گسترش داده شوند. از نمونه موفق این گسترش‌ها می‌توان به گسترش مراکز آموزش عالی مستقل در شهرستان‌های استان، ادارات کل راه و شهرسازی، ادارات کل شیلات دوگانه استان و دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره نمود. در مورد گزینه اخیر طنز تلخ اما واقعی تاریخ است که باوجود گسترش و استقلال دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر، هنوز حوزه کنارک و چابهار به آن اضافه نشده‌اند و همچنان خدمات‌شان در قالب دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان است. از کجا معلوم که در تقسیم احتمالی استان شاهد چنین تقسیم‌بندی‌های سیاست‌زده و غیرمنطقی و کارشناسی‌نشده نباشیم.
ضمن آنکه در کل استان کمتر از نیمی از دستگاه‌های اجرایی به‌واسطه گستردگی، ضرورت گسترش و تفکیک را دارند (مثل: سازمان جهاد کشاورزی و برخی ادارات کل وابسته به آن، اداره کل آموزش‌وپرورش و امور آب و شرکت‌های تابع آن) و بیشترین آنها با همین شرایط موجود و اندکی تدبیر بیشتر و برنامه مدون توان خدمت‌رسانی مطلوب را داشته و دارند.
3ـ می‌گویند: نظارت مدیران بر ساختار دولتی و رفتار کارکنان دولت سهل‌تر می‌شود و در نتیجه تخلف، تنبلی، بی‌مسئولیتی و گیر و گرفت اداری به مراتب کمتر خواهد شد.
اما نمی‌گویند که:
الف) به‌راستی چرا نظارت بر تعداد اندک مدیران و کارکنان آن‌چنان‌که مطلوب است اتفاق نمی‌افتد؟
ب) از کجا معلوم و چه تعهدی وجود دارد که تشکیلات استان‌های فرضی جدید دچار آنچه تخلف، تنبلی و بی‌مسئولیتی می‌نامند، نشوند؟
ج) به‌راستی ازدیاد مدیران کنترل آنها را برای دولت آسان‌تر می‌کند یا کمتربودن آنها؟ اگر نمایندگان مردم در مجلس را عالی‌ترین مقام نظارتی بدانیم به‌راستی وقتی هشت نماینده استان آن‌طور که باید از پس نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی برنمی‌آیند و یا کارشان سخت است، با تفکیک استان و کاهش تعداد شمار نمایندگان در حوزه‌های جغرافیایی و باوجود ادارات متعدد این نظارت چگونه ممکن خواهد بود؟!
4ـ می‌گویند: پیگیری و نظارت پروژه‌های عمرانی سهل‌تر شده و امکان تسریع در اجرای پروژه‌ها و انجام در زمان‌های منطقی و پیش‌بینی‌شده بیشتر می‌شود.
اما نمی‌گویند که:
الف) آیا در گذشته تعریف پروژه‌ها متناسب با ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق مختلف استان بوده است؟
ب) دلیل طولانی‌شدن پروژه‌ها گستردگی استان است یا عدم تخصیص بودجه مورد نیاز؟ و نقش هر کدام از نمایندگان فعلی و ادوار، مدیران سابق و حال در این فرآیند چگونه قابل ارزیابی است؟
ج) اگر استان تفکیک نشود و تخصیص بودجه بهینه باشد آیا بازهم شاهد طولانی‌بودن اجرای پروژه‌ها خواهیم بود؟
د) اگر قرار است طرح‌ها و پروژه‌های جدید متأثر از مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های توسعه‌ای نقاط مختلف استان مورد توجه سیاست‌گذران و برنامه‌ریزان توسعه استان قرار بگیرد وضعیت موجود استان هیچ مانعی برای آن به‌شمار نمی‌رود که هیچ بلکه گستردگی استان و ارتباطات جدانشده و تفکیک‌نشده به‌واسطه تقسیم استان به هم‌افزایی آنها منتهی خواهد شد و تأثیرات مثبت و فواید مزیدی به همراه خواهد داشت.
5ـ می‌گویند: رقابت منطقی استان‌ها برای پیشرفت و توسعه قطعاً به بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی منجر می‌شود.
اما نمی‌گویند که:
الف) تفکیک استان ممکن است ضمن آنکه برخی مزیت‌های موجود را از فصل مزیت‌ها از بین می‌برد بلکه سرمایه‌گذاری روی آنها را توجیه‌ناپذیر نموده و فرصت هم‌افزایی را به‌واسطه تفکیک و ایجاد مرزهای رسمی جغرافیایی در قالب استان‌های جدید از بین خواهد برد.
ب) با کم‌رنگ شدن بسیاری از مزیت‌ها نه‌تنها رقابتی در حوزه توسعه‌ای شکل نخواهد گرفت که تنش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از تفکیک، مسائل و چالش‌های جدیدی را ایجاد و هزینه‌های جدیدی را متوجه جامعه خواهد نمود.
ج) به‌عنوان مثال: تحقق تصویب منطقه آزاد سیستان با منطقه آزاد چابهار چه رابطه‌ای می‌توانند داشته باشند؟ و درصورت تفکیک استان آیا نقش‌آفرینی اقتصادی آنها با توجه به گسست‌های سیاسی اجتماعی که قطعاً اتفاق خواهد افتاد تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت؟
6ـ می‌گویند: ارتباط بخش‌های مختلف استان که اکنون به‌صورت استان مستقل درآمده با مرکز کشور مستقیم شده و این ارتباط مستقیم به پیشبرد امور و توسعه استان کمک می‌کند.
اما نمی‌گویند که:
الف) این ارتباط اکنون به‌واسطه حضور نمایندگان در مرکز برقرار است و با حمایت آنها از نیروهای توانمند استان و فراهم‌کردن زمینه حضورشان در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی می‌تواند رنگ و جان تازه‌ای بگیرد. پس با وضع موجود و اندکی تغییر نگرش می‌توان این ارتباط را گسترده‌تر نمود و گستردگی موجود استان مانع منطقی برای تحقق این امر نبوده و نیست.
ب) ارتباط بخش‌های مختلف استان با مرکز اگر هم براساس تفکیک بیشتر شود منحصر به گروه‌هایی خواهد بود که در این عرصه در حال حاضر از قدرت بیشتری برخوردار هستند و این به ایجاد فضای دوقطبی جدید در نواحی جغرافیایی جدید دامن خواهد زد که خود آر مهم‌ترین موانع توسعه در هرمنطقه ای به‌شمار می‌رود.
7ـ می‌گویند: امنیت دغدغه همیشگی استان بوده و هست. در شرایط تقسیم استان امنیت داخلی و مرزها به‌جای یک استانداری، یک نیروی انتظامی، یک مرزبانی، یک اداره اطلاعات و یک سپاه، توسط چهار استانداری، چهار نیروی انتظامی، چهار مرزبانی، چهار اداره اطلاعات و چهار سپاه کنترل و اداره می‌شود.
اما نمی‌گویند که:
سیاست‌های امنیتی به‌صورت متمرکز و در قالب شورای عالی امنیت ملی و بر مبنای اطلاعات و داده‌هایی که از استان منتقل می‌شود انجام می‌پذیرد. پس به‌جای تفکیک استان لازم است منابع اطلاعاتی منتقل‌کننده داده‌ها به شورای سیاست‌گذاری امنیتی کشور متنوع‌تر و واقع‌بینانه‌تر گردد. نه آنکه با طرح مسائلی همچون تفکیک استان هزینه‌های امنیتی را افزایش داده و چالش‌های متعدد دیگری برای امنیت ملی به‌وجود آورد.
تفکیک استان قطعاً موجبات تفکیک مدیریت مرزهای جغرافیایی ملی را در پی خواهد داشت که قطعاً بر نحوه مدیریت مرزها تاثیرخواهد گذاشت. (ممکن است فرصت مرزی بودن را از بسیاری شهرستان‌های استان گرفته و خود چالش‌هایی ایجاد نماید؛ البته از نگاه آن‌هایی که مرز را «فرصت» و نه «تهدید» می‌دانند.)
برای اینکه به اثبات برسانم که این وضعیت نه مطلوب‌آفرین بلکه باعث ایجاد چالش‌های جدید خواهد شد به یک مثال که حاصل یک تجربه و سفر کاری است اشاره می‌کنم؛ به همراه تیم اتاق فکر وزارت علوم و مرکز مطالعات استراتژیک ریاست‌جمهوری به میرجاوه رفته بودیم. ساکنان منطقه میرجاوه که به لحاظ وابستگی‌های فامیلی با ساکنان منطقه جالق سراوان گاها نیازمند عبور از جاده مرزی هستند و به اخذ مجوز نیاز دارند، اگر هم از مرزبانی میرجاوه برگ تردد بگیرند این برگه مورد تأیید مرزبانی شهرستان خاش که مدیریت مرزی منطقه روتک را دارد قرار نمی‌گیرد، همچنین تاییده اخذشده مورد تأیید مرزبانی سراوان (حوزه مدیریت مرزی جالق) نمی‌باشد، درحالی‌که همۀ این سه شهرستان فعلاً تحت مدیریت واحد یک استان هستند که با تفکیک استان و جابه‌جاشدن حوزه جغرافیایی این شهرستان‌ها چالش موجود نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه مضاعف خواهد شد.
نتیجه‌گیری
باوجود اینکه در مکاتبات مخالفان و موافقان به نظرات کارشناسی اشاره می‌شود، اما تاکنون هیچ‌گونه مطالعه کارشناسی‌شده‌ای به اشتراک گذاشته نشده است.
می‌توان گفت طرح تقسیم استان حداقل تا پرده‌برداری از مطالعات کارشناسی انجام‌شده و حداقل پاسخگویی به سؤالات مطرح‌شده در این یادداشت، به‌عنوان حاصل فعالیت سیستم اول ذهن آدمی و خطای استراتژیکی است. از ناحیه موافقان به نحوی می‌توان گفت تغییر صورت‌مسئله است تا بیان اصلی مسئله! گره‌زدن توسعه استان به ضرورت تفکیک استان امری است مناقشه‌برانگیز و مانعی نرم برای تحقق توسعه نرم‌افزاری چراکه به عقیده نگارنده ظرفیت‌های توسعه‌ای موجود در استان مکمل همدیگرند و یکی بدون دیگری ظرفیت به‌حساب نمی‌آید بلکه می‌تواند آسیب‌آفرین هم باشد.
به عقیده نگارنده ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و نگرش‌های سیاسی و اقتصادی در ظاهر غیرهمسو در استان نه‌تنها مانعی برای شروع حرکت نبوده و نیست بلکه می‌تواند به‌عنوان مکمل همدیگر و بر پایه گفتگوهای اقناعی و به‌دوراز چالش‌های خودساخته برخی برج عاج‌نشینان برای ادامه بالانشینی خود، خود محرکی باشد برای حرکت قطار توسعه از نقطه صفر.
در پایان معتقدم همه آنچه به‌عنوان مزایای تفکیک از آن یاد می‌شود با اندکی تدبیر بر مبنای واقعیت‌های موجود (تکیه بر رویکرد دارایی‌محور و نه نیاز مبناآغازشده به‌طور ویژه از ابتدای دولت یازدهم) و حاکمیت نگرش توسعه‌گرایانه در کنار تعدیل نگاه صرفِ امنیتی به مسائل استان، ضمن آنکه هیچ هزینه جانبی و مضاعفی در حوزه‌های دیگر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) نه متوجه مردمان این سرزمین است و نه متوجه دولت، قابل تحقق است.
دیدگاههای کاربران