معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون با اعلام اینکه “علیرغم گذشت ۶ ماه از تصویب قانون صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی هنوز مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد”، «منافع سازمانی» و «منافع فردی» را ازجمله موانع اجرای این قانون عنوان کرد.
به گزارش سنیآنلاین به نقل از ایسنا، احمد میدری اظهار داشت: تدوین و تصویب قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی پنج سال در دولت اول و دوم روحانی طول کشید. این روند از طریق این قانون اصلاح شد و آییننامه نوشته شد و به تصویب رسید؛ اما در طول شش ماهی که از تصویب قانون میگذرد هنوز کسانی که تقاضا کردهاند نتوانستهاند شناسنامه بگیرند و مواردی نداریم که شناسنامه صادر شده باشد.
میدری خاطرنشان کرد: اینکه چرا شناسنامه صادر نمی شود چند علت دارد؛ بسیاری از کارمندان دولت حتی تصویب این قانون را نادرست میدانند. شاید برای بسیاری عجیب باشد که عدهای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند؛ مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاریشان متفاوت است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه ادامه داد: وقتی یک زن ایرانی مراجعه کرد، کارمند باید به فرزندش طبق قانون شناسنامه بدهد، اما احساس این کارمند این است که آییننامه خوب نوشته نشده و باعث تنزل منزلت زن ایرانی میشود. لذا یک عامل فرهنگی است که نهتنها در سطح کارمندان جزء، بلکه در سطح برخی مدیران هم وجود دارد و این تلقی فرهنگی باعث میشود با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شویم.
وی افزود: گویی به نظر میرسد برخی رویههای اداری وقتی شکل میگیرند به سختی قابل تغییرند. ادارات کلی در وزارت کشور و وزارت خارجه برای صدور تابعیت هست، اما افرادی به علت تعلق خاطر سازمانی و فرهنگی اجازه نمیدهند رویه جدید حاکم شده و رویههای قبلی اصلاح شوند.
احمد میدری تصریح کرد: در حالت خوشبینانه منافع سازمانی و در حالت بدبینانه منافع فردی است که اجازه نمیدهد یک قانون اجرا شود.