امروز :سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹

نگاهی کوتاه به فعالیت‌های علامه مفتی محمدتقی عثمانی در عرصۀ اقتصاد و تأمین مالی اسلامی

نگاهی کوتاه به فعالیت‌های علامه مفتی محمدتقی عثمانی در عرصۀ اقتصاد و تأمین مالی اسلامی

با تأمل در زندگی پرافتخار و آثار و خدمات ارزندۀ حضرت علامه مفتی محمدتقی عثمانی حفظه‌الله، یکی از ابعاد شخصیت ایشان که شاید بیش از هر چیز دیگر توجه را به خود جلب می‌کند و در واقع وجه تمایز ایشان از معاصران‌شان است، درخشش در میدان قضا و قانون و نبوغ شگفت‌انگیز ایشان در باب فقه معاملات و دانش اقتصاد معاصر است.
ایشان در مصاحبه‌ای تصریح کرده‌‌اند که دغدغه‌هایشان در باب اقتصاد و مالیه، سیاست و مسائل حقوقی معاصر، از زمان طلبگی شروع شده بود. چنان‌که می‌گویند: «از خردسالی با خود می‌اندیشیدم که وقتی از اجرای قوانین شرعی سخن می‌گوییم یا معتقدیم که یک سیستم اقتصادی اسلامی وجود دارد، باید آن را به صورت عملی و قابل اجرا ارائه کنیم.»
با توجه به این دغدغه‌ها، ایشان پس از تکمیل دروس دینی در 17 سالگی، به تحصیلات دانشگاهی روی آوردند؛ در 21 سالگی اولین لیسانس خود را در رشتۀ اقتصاد گرفتند، پس از آن لیسانس دوم را در 24 سالگی در رشتۀ حقوق گرفتند. سپس با توجه به این‌که دروس دانشگاه فروتر از انتظار ایشان بود، به‌جای ادامۀ تحصیل، مطالعات شخصی خود را به‌صورت عمیق و گسترده آغاز کردند. نبوغ فطری و نیز بنیاد فقهی قوی پروش‌یافته در مدارس دینی به شکوفایی استعداد ایشان در این زمینه کمک کرد. ایشان در مقدمۀ یکی از آثار خود متذکر شده‌اند که توانایی‌شان در درک عمیق ظرافت‌های حقوقی و جزایی نه ثمرۀ تحصیلات دانشگاهی بلکه در حقیقت نتیجۀ تعمق ایشان در فقه اسلامی است.
علامه محمدتقی عثمانی نخست با شمولیت در شورایی معروف به «اسلامی نظریاتی کنسل» در کنار دیگر شخصیت‌های معروف پاکستان، برای اسلامی‌سازی قوانین کشور من‌جمله سیستم بانکی تلاش کردند، سپس مساعی خود را برای گسترش اقتصاد و تأمین مالی اسلامی از طریق سیستم قضایی، عضویت در مجامع فقهی، حضور در مؤسسات استانداردساز، ریاست هیئت‌های شرعی ناظر بانک‌ها و مراکز مالی، تأسیس مراکز آموزشی، شرکت‌ در کنفرانس‌های بین‌المللی و تألیف کتب و مقالات متعدد ادامه دادند؛ در ادامه با تفصیل بیشتری این موارد توضیح داده خواهد شد.

1ـ تلاش حقوقی برای اصلاح قوانین مالی، و غیرقانونی قراردادن معاملات ربوی از طریق سیستم قضایی؛
علامه مفتی محمدتقی عثمانی نزدیک به 20 سال قاضی کرسی استیناف شرعی در دیوان عالی پاکستان بودند. در طول این مسئولیت، احکام متعددی مربوط به قضایای اقتصادی توسط ایشان صادر شد که مهم‌ترین آن «حکم ربا» است که مفصل‌ترین حکم صادرشده از دیوان عالی پاکستان نیز به‌شمار می‌رود. جزئیات و تفصیلات این حکم در 1100 صفحه با همکاری سه قاضی برجسته منتشر شده است که علامه عثمانی نقش کلیدی در صدور آن داشته‌اند. این حکم قضایی دولت پاکستان را ملزم می‌ساخت در طی چند سال پس از صدور آن حکم، سیستم مالی کشور را از نظام ربوی به نظام اسلامی تغییر دهد، در ضمن راهکارهای عملی این تحول نیز مشخص شده بود. بخشی از این حکم که تهیه و تدوین آن را ایشان به‌عهده داشته‌اند، با نام “The historic judgement on riba” منتشر شده که توسط فرزند گرامی ایشان دکتر محمدعمران‌اشرف عثمانی با نام “سود پر تاریخی فیصلہ” به اردو ترجمه شده است.

2ـ عضویت در مجامع فقهی جهانی و مشارکت در تصویب مقررات بنیادین موسسات مالی؛
حضرت علامه عثمانی سال‌هاست عضو دائم مجمع فقه اسلامی (تابع سازمان همکاری اسلامی) و مجمع فقهی تابع رابطة‌العالم‌الإسلامي هستند.
مصوبات این مجامع به‌ویژۀ مجمع فقهی سازمان همکاری اسلامی، ستون فقرات صنعت مالی اسلامی معاصر است. مقالات بسیار ارزشمندی که ایشان در این مجامع ارائه نموده‌اند و عمدتا در کتاب «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» منتشر شده است، چراغ راه مفتیان و مرجع صدها و هزاران فتوایی است که سالانه در هندوستان، پاکستان، ایران و افغانستان منتشر می‌شود.

3ـ حضور در سازمان‌های مقررات‌گذار مانند «ایوفی» و هیئت خدمات مالی اسلامی؛
سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی (AAOIFI) – که مرکز آن در بحرین است – در چند دهۀ اخیر نقشی کلیدی در توانمندسازی و ساماندهی صنعت مالی اسلامی داشته است. استانداردهای ایوفی در سیستم بانکی نزدیک به 20 کشور جهان به صورت کلی یا جزئی پذیرفته شده است. امروزه کمتر مقاله یا کتاب معتبری در زمینۀ تأمین مالی اسلامی می‌توان یافت که از ارجاع به استانداردهای ایوفی خالی باشد.
علامه محمدتقی عثمانی از ابتدای تأسیس سازمان «ایوفی» تاکنون ریاست کمیتۀ شرعی آن را بر عهده دارند و نقشی تاثیرگذار در روند فعالیت و رشد و ارتقا و موفقیت آن داشته‌اند.
علامه همچنین عضو هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) هستند که سازمان برجستۀ فعالی در صنعت مالی اسلامی است و مرکز آن در مالزی است. استانداردهای این سازمان از استانداردهای «ایوفی» متفاوت است و بیشتر به مدیریت ریسک و استقرار صنعت مالی اسلامی توجه دارد و شماری از آن‌ها به فارسی ترجمه و نشر شده است.

4ـ تالیف کتب و مقالات متعدد در باب اقتصاد و مالیۀ اسلامی؛
به‌جز کتاب «حکم تاریخی علیه ربا» که وصف آن گذشت، از دیگر کتاب‌های بسیار سودمند علامه محمدتقی عثمانی کتاب “An introduction to Islamic finance” (در آمدی بر مالیۀ اسلامی) است که در عین ایجاز و اختصار، مرجعی مهم در این زمینۀ به‌شمار می‌رود.
علاوه بر آن در کتاب «اسلام اور جدید معیشت و تجارت» (با ترجمۀ فارسی «اقتصاد اسلامی»)، مقالات ارزشمند «بحوث في قضایا فقهیة» (با ترجمۀ «جستاری در مسائل فقهی معاصر»)، «فتاوی عثمانی» و همچنین در بخش‌هایی از شروح حدیثی «تقریر ترمذی»، «تكملة فتح‌الملهم» و «إنعام‌الباری» نیز فقه معاملات و مسائل پولی و مالی عمیقا مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از علمای جوان بخشی از این مطالب را در یک مجموعۀ هشت جلدی با نام «اسلام اور جدید معاشی مسائل» گردآوری کرده است.

5ـ تأسیس مراکز آموزشی؛
«مرکز الاقتصاد الإسلامی» کراچی ازجمله مراکز آموزشی است که تقریبا سه دهه پیش توسط حضرت علامه عثمانی تأسیس شده و همچنان فعالیت دارد. هدف این مرکز، آموزش اقتصاد و مالیۀ اسلامی به کارمندان بانک‌های اسلامی و نیز تربیت علمای جوان و آگاه‌ساختن آنان از قضایای اقتصادی و مالی معاصر است.
علاوه بر آن، موسسۀ آموزشی «حرا فاوندیشن» و موسسۀ «عثمانی ایند کو» نیز فعالیت‌های مشابهی دارند که همه زیر نظر علامه عثمانی فعالیت می‌کنند.

6ـ ریاست هیئت‌های شرعی بانک‌ها و مؤسسات مالی؛
تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی برای اطمینان از روند اجرای شریعت در معاملات و قرادادها یک هیئت نظارت شرعی دارند. علامه مفتی محمدتقی عثمانی طی چند دهۀ گذشته ریاست هیئت نظارتی ده‌ها بانک اسلامی در پاکستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپا و آمریکا را بر عهده داشته‌اند. هم‌اکنون نیز چندین بانک و موسسۀ سرمایه‌گذاری در پاکستان و خارج از آن زیر نظر ایشان قرار دارد که معروف‌ترین آن «میزان بینک/ بانک میزان» است؛ بزرگترین بانک اسلامی پاکستان که در سال‌های گذشته مقام برترین بانک کشور را نیز کسب کرده است.

7ـ شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی؛
تفصیل این کنفرانس‌ها در سفرنامه‌های علامه عثمانی آمده است. از آن‌جمله سخنرانی تاریخی ایشان در انجمن جهانی اقتصاد سوئیس پس از بحران مالی سال 2008م. است که به شکل کتابچه‌ای با عنوان «Post crisis reforms» (اصلاحات پس از بحران) منتشر شده است.

🔸 مولانا زاهد الراشدی – از علما و اندیشمندان بنام پاکستان- فعالیت‌ها و خدمات علامه عثمانی را چنین ارزیابی می‌کند: «در بخش‌های گوناگون پروژۀ اسلامی‌سازی در این کشور (پاکستان)، فعالیت مجموعی چندین مؤسسه هم شاید به فعالیت فردی حضرت مولانا محمدتقی عثمانی در جبهۀ علم و تحقیق نرسد!»
چندی پیش مرکز سلطنتی مطالعات استراتژیک اسلامی وابسته به موسسۀ سلطنتی آل‌البيت در اردن در گزارش سالانۀ خود علامه مفتی محمدتقی عثمانی را «تاثیرگذارترین شخصیت مسلمان در سال 2019» معرفی کرد. همچنین در هفتۀ گذشته (7 سپتامبر سال 2020) حکومت پاکستان با اهدای نشان افتخارِ «ستارۀ امتیاز» از خدمات برجستۀ ایشان در سطح بین‌المللی تقدیر کرد.


دیدگاههای کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین بخوانید