دادگاه عالی پاکستان با قبول قرار وثیقه دستور آزادی شاهد نخست‌وزیر سابق و وزیر سابق پاکستان را صادر کرد.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از تسنیم، دادگاه عالی پاکستان با بررسی پرونده های فساد مالی “شاهد خاقان عباسی”، نخست‌وزیر سابق پاکستان و “احسن اقبال”، وزیر سابق این کشور دستور آزادی آنها را به قید وثیقه صادر کرد.
گزارش‌ها حاکی است دادگاه در خصوص پرونده احسن اقبال تصریح کرد: دولت می‌تواند علیه وی شواهد دیگری نیز ارائه دهد ولی در حال حاضر او می‌تواند با پرداخت ده‌میلیون روپیه آزاد شود.
احسن اقبال به‌عنوان یکی از اعضای ارشد حزب نواز متهم به اختلاس در ساخت یک استادیوم ورزشی است و دولت پاکستان با ارائه مستنداتی علیه او شکایت کرده است.
همچنین دادگاه عالی پاکستان در پرونده خرید گاز ال‌پی‌جی نیز وارد شده و آن را یک پرونده بزرگ و مهم قلمداد کرد که نیاز به شواهد بیشتری دارد.
دادگاه در حال حاضر با آزادی شاهد خاقان عباسی، نخست‌وزیر سابق پاکستان موافقت کرده و او نیز می‌تواند با پرداخت مبلغ ده میلیون روپیه آزاد شود.
دولت اسلام‌آباد شاکی اصلی پرونده این دو نفر تلقی می‌شد و آزادی آنها می‌تواند تاثیر مستقیمی در عملکرد احزاب اپوزیسیون به خصوص حزب نواز بگذارد.
دولت پاکستان به شدت مخالف آزادی این افراد است و آزادی آنها را باز شدن راهی برای خروج‌شان از کشور می‌داند.
