در تازه‌ترین اقدام نظامی ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان این کشور 14 غیرنظامی کشته، دست‌کم 30 تن زخمی و بیش از 30 هزار نفر مجبور به ترک محل سکونت خود شدند.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از دویچه‌وله، سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت میانمار آورده است، اقلیت روهینگیا همچنان قربانی اقدامات نظامی ناقض حقوق بین‌الملل است و مسئولین این اقدامات تاکنون از مجازات در امان مانده‌اند.
اعدام، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر با غیرنظامیان؛ فهرست اتهامات علیه سربازان ارتش میانمار است.
بر پایه تحقیقات عفو بین‌الملل، در جریان تازه‌ترین تنش‌ها، بیش از ۳۰ هزار نفر مجبور به ترک شهر محل زندگی خود شده‌اند، ۱۴ غیر نظامی کشته و دست‌کم ۲۹ تن زخمی شده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش خود آورده است که در حملات نظامی، غیرنظامیان آگاهانه مورد هدف قرار گرفته‌اند.
در عین حال به نوشته عفو بین‌الملل، مقامات و مسئولان به سازمان‌های بشردوستانه اجازه دسترسی به مناطق جنوب غربی میانمار را نمی‌دهند.
مارکوس بیکو، رئیس شاخه آلمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «درامان ماندن همیشگی ارتش از مجازات به دلیل جنایات و خشونت‌هایی که در میانمار مرتکب می‌شود، نیازمند واکنش گسترده‌تر جامعه بین‌المللی است.»
به اعتقاد بیکو، شورای امنیت سازمان ملل باید از دیوان بین‌المللی کیفری برای تحقیقات دعوت کند و افزون بر آن، سازمان ملل باید بر انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی در این باره پافشاری کند و تحریم‌های جامع تسلیحاتی علیه میانمار را به اجرا درآورد.
رئیس شاخه عفو بین‌الملل در آلمان همچنین می‌گوید: «هنوز دو سال از خشونت‌های افراطی، تبعید، قتل و تجاوز به مردم روهینگیا در میانمار نگذشته است؛ خشونت‌ها و اقداماتی که منجر به فرار ۷۰۰ هزار زن و مرد و کودک به بنگلادش شد.»
بیکو می‌گوید، در چنین وضعیتی شورای امنیت سازمان ملل باید قدرت عمل خود را اثبات کند.
سازمان ملل متحد در پی حملات نظامی ماه اوت ۲۰۱۷ علیه روهینگیا و اخراج گروهی آنها به بنگلادش، از «پاکسازی قومی» و «نسل‌کشی» در این منطقه خبر داد.
