شورای نظامی سودان ضمن موافقت کلی با پیشنهادات رهبران احزاب مخالف درباره ساختار حکومت انتقالی، اعلام کرد که «شریعت اسلام» باید منبع اصلی قانونگذاری در این کشور باشد.
به گزارش سنی‌آنلاین، ایکنا به نقل از پایگاه خبری رویترز گزارش داد؛ پس از برکناری عمر البشیر در ماه گذشته میلادی توسط ارتش سودان، اصرار معترضین بر مطالبات خود مبنی بر تغییر و تحویل قدرت از سوی افسران ارتش به یک دولت مدنی ادامه دارد.
در همین راستا و در پاسخ به ارائه پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهادی از سوی نیروهای «آزادی و تغییر» که ائتلافی متشکل از گروه‌های معترض و احزاب سیاسی است، شورای نظامی سودان اعلام کرد که این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای به شریعت اسلام ندارد.
شمس‌الدین کباشی، سخنگوی شورای نظامی انتقالی سودان در این‌باره گفت: ما می‌خواهیم شریعت اسلامی و سنت‌ها و آداب در جمهوری سودان منبع قانونگذاری باشد.
وی افزود: شورای نظامی سودان معتقد است که حکم اعلام وضعیت حالت فوق‌العاده در کشور نیز باید در اختیار قدرت حاکم باشد نه هیئت وزیران.
کباشی همچنین خاطرنشان کرد: گفت‌وگوها با گروه‌های مخالف ادامه دارد و در صورت عدم توافق طرفین، برگزاری انتخابات زودهنگام طی شش ماه آینده، گزینه پیشنهادی خواهد بود. دوره انتقالی حکومت باید دو ساله باشد، نه چهار ساله.
نیروهای آزادی و تغییر روز پنجشنبه هفته گذشته، پیش‌نویس سندی را در رابطه با دوره انتقال قدرت تقدیم شورای نظامی کرد و اتحادیه متخصصین سودان نیز که اعتراضات را هدایت می‌کند، اعلام کرد که این اتحادیه پس از بررسی پاسخ شورای نظامی به پیش‌نویس پیشنهادی، موضع خود را اعلام خواهد کرد.