اصلاحات قانون اساسی مصر قرار است زمینه تداوم ریاستجمهوری عبدالفتاح السیسی را تا سال ۲۰۳۴ مهیا می کند.
به گزارش سنیآنلاین، خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه لبنانی الاخبار گزارش داد که مجلس نمایندگان مصر از دیروز یکشنبه (14 بهمن) بررسی اصلاحات قانون اساسی این کشور با هدف زمینهسازی برای تداوم ریاستجمهوری عبدالفتاح السیسی رئیسجمهور کنونی بعد از دورۀ دوم را در دستور کار خود قرار داده است.
بر اساس این گزارش، تصویب این طرح که از سوی بیش از یکپنجم نمایندگان مطرح و خواستار اصلاحات قانون اساسی سال 2014 در این کشور شده است، میتواند مقدمات ریاستجمهوری السیسی را تا سال 2034 را مهیا کند و به این ترتیب روند حاکمیتی که در دوران حسنی مبارک رئیسجمهور اسبق این کشور پیش از انقلاب مردمی مصر وجود داشت بار دیگر تکرار شود.
«ائتلاف حمایت از مصر» که این طرح را تهیه کرده است، جزئیات این اصلاحات را تشریح نکرده است، اما یکی از نمایندگان مطرح در این ائتلاف در گفتگو با روزنامه الاخبار از ورود این اصلاحات به 11 ماده قانون اساسی خبر داد که برخی از آنها مرتبط با دستگاه قضایی و ارتش و پارلمان و ریاستجمهوری هستند.
اصلاحات جدید اختیاراتی همچون برکناری وزیر دفاع، حق تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی و اجرای قوانین موردنظر دولت بدون اجازۀ شورای قانون اساسی و جلب نظر قاضیان را که در اصلاحات 2014 قانون اساسی مصر از رئیسجمهور گرفته شده بود، مجددا به این مقام سیاسی بازمیگرداند.
احتمالاً این قانون در مارس آینده به تصویب خواهد رسید تا کمیته عالی انتخابات بتواند مقدمات لازم برای برگزاری همهپرسی در خصوص آن را انجام دهد و نتیجه همهپرسی را نیز قبل از آغاز ماه می اعلام کند.
دیدگاههای کاربران