چندی‌ست که در استان آذربایجان غربی بعضی مدیران غیربومی جایگزین مدیریت بومی که در طول چند دهه گذشته همیشه دست یک قومیت و مذهب خاص بوده، شده است و اگر به عملکرد این مسئولین غیر بومی توجه کنیم اکثراً مدیرانی لایق‌تر و توانمندتر از سلف خود بوده و هستند که نمونه بارز آن فردی مردمدار به نام مهندس شهریاری استاندار آذربایجان غربی‌ست.
اما در این بین جایگاه اهل‌سنت که از همۀ اقوام ازجمله کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب تشکیل شده در کجای معادلات حاکمیتی و سیاسی کشور و بالاخص استان آذربایجان غربی می‌باشد؟ برعکس دیدگاه عده‌ای از افراد تندرو و تنگ‌نظرِ حاکم در استان که یک دید بورژوایی نسبت به مدیریت استان دارند و این اتفاق را نوعی اجحاف به حق جامعه بومی استان دانسته و مدیریت استانی را صرفا حق خود می‌دانند، وجود این مدیران غیر بومی اجحافی در حق ساکنین استان نمی‌باشد ولی در عین حال بودن این مدیران کُرد غیر بومی حقوق سیاسی و اجتماعی اهل سنت استان را نیز تاکنون برآورده نکرده است.
اما اگر به واقعیت عدالت و برابری در جامعه امروز نگاه کنیم باید مبنا، اساس و معیاری برای شرکت اقلیت‌ها و مذاهب در حاکمیت وجود داشته باشد تا جامعه‌ای آزاد و برابر را برای همه جامعه متصوّر بود و نوعی انگیزه وحدت و احساس تعلق را در اقوام و مذاهب ایجاد کرد. از طرفی وجود معیارهای منطقی حاکمیتی در این دهکده جهانی می‌تواند راهگشای بسیاری از تعاملات بین‌المللی با کشورهای همسایه مخصوصا با توجه به ساختار اعتقادی و ایدئولوژیکی جامعه ایرانی، با کشورهای اسلامی باشد.
اگر مبنا را در حاکمیت و تقسیم قدرت، دموکراسی کشورهای غربی قرار دهیم در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته «احزاب» مبنای ساختاری و حکومتداری هستند که بر اساس رای مردم و جامعه انتخاب می‌شوند و اعضای این احزاب نیز فارغ از قوم و نژاد و مذهب در یک چهارچوب حزبی باهم همکاری کرده و در جریان‌های سیاسی و مدیریتی مشارکت داده می‌شوند که این فعالیت احزاب در چهارچوب مُدَوّن بزرگتری به نام «منافع ملی» بروز می‌کند.
حتی با تمام این برابری‌ها بسیاری از روشنفکران و صاحب‌نظران معاصر معتقدند دمکراسی غربی و نوع ساختار سیاسی کشورهای توسعه‌یافته نیز نتوانسته آن‌چنان که باید و شاید تامین‌کنندۀ حقوق همه افراد جامعه باشد، به‌طوری‌که از دمکراسی کنونی به‌عنوان «استبداد اکثریتی» یاد می‌کنند که در آن حقوق سیاسی و اجتماعی اقلیت در مواردی نادیده گرفته می‌شود، ولی در کشور ما با وجود فعالیت‌های جناحی و حزبی در انتخابات‌ها و رقابت‌های سیاسی با به پایان رسیدن انتخابات، برندگان انتخابات به‌راحتی از پاسخگویی به تمام وعده‌هایی که به اهل سنت داده‌اند سر باز می‌زنند و پشت‌شان را خالی می‌کنند.
حال اگر معیار و مبنای حکومتداری را دستورات خداوند تبارک و تعالی و آموزه‌های پیامبر عظیم‌الشأن اسلام قرار دهیم دیگر نیازی به توضیح نیست، زیرا هرآنچه از برادری و برابری مسلمانان و حتی تعامل با ادیان دیگر و همه انسان‌ها با هر رنگ و عقیده لازم است در قرآن کریم و فرمایشات پیامبر اسلام به آن اشاره شده که آیۀ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَینْ أَخَوَیکمُ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّکمُ تُرْحَمُونَ» می‌تواند تیر خلاصی بر همۀ بهانه‌ها و توجیهات غیر منطقی افراد نابخرد در رعایت نکردن حقوق اهل‌سنت باشد.
اگر ملاک، کشور و تقسیمات جغرافیایی مانند کشور عزیزمان ایران باشد، وجود هزاران شهید ازجمله ۵۰۰۰ شهید از قومیت‌های کُرد و اهل‌سنت آذربایجان غربی در دفاع از ایران نمی‌تواند بر کسی پوشیده باشد و جای سوال و بهانه را برای کسی باقی بگذارد.
امروز جامعه اهل‌سنت کُرد استان آذربایجان غربی موقعیت و جایگاه سیاسی خود را با اقلیت قومی و مذهبی کشورهای همجواری مانند ترکیه و عراق و سوریه مقایسه می‌کند؛ اقوامی که تا دیروز انفال و حق نپوشیدن لباس کردی واقعیت انکارناپذیر زندگی سیاسی و اجتماعی در تاریخ پر فراز و نشیب‌شان بوده، که امروز آن اتفاقات تلخ و ناگوار جای خود را به انتصاب وزیران و رئیس‌جمهوران از این اقوام و شرکت تاثیرگذارشان در معادلات سیاسی کشورهایشان داده است.
جامعۀ کُرد که در استان اکثراً اهل‌سنت هستند و خود را خاک‌خورده این انقلاب و کشور می‌دانند، انتظار دارند به‌جای تغییر اشخاص، جایگاهی مشخص و تعریف‌شده فارغ از هر نوع تبعیض قومی و مذهبی و صرفا بر مبنای شایسته‌سالاری در ساختار سیاسی کشور و استان داشته باشند؛ واقعیتی که پس از گذشت چهل سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز تحقق نیافته است.
