دادگاهی در مصر حکم اعدام و حبس بیش از ۷۰۰ نفر از هواداران اخوان‌المسلمین را که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور پیشین این کشور در سال ۲۰۱۳ دست به اعتراض زده بودند، تایید کرده است.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از سایت بی‌بی‌سی فارسی، این دادگاه همچنین صدور حکم اعدام برای ۷۵ نفر و حبس ابد برای ۴۷ نفر دیگر، از جمله رهبران اسلامی را تایید کرده است.
عفو بین‌الملل، از سازمان‌های معتبر دفاع از حقوق بشر، این حکم‌ها را «به شدت ناعادلانه» و «نقض قانون اساسی مصر» خوانده است.
شهروندانی که بر اساس حکم دادگاه محکوم شدند، به ارتکاب جرایم امنیتی از جمله تحریک به خشونت، قتل و سازماندهی اعتراضات غیرقانونی، مجرم شناخته شده‌اند.
اعضای برجسته و سیاستمداران سازمان اخوان المسلمین که فعالیت آن اکنون ممنوع شده است، از جمله افراد محکوم به حبس ابد هستند.
بر اثر خشونت در اعتراضاتی که در اطراف مسجد رابعه العدویه در قاهره در سال ۲۰۱۳ شکل گرفت، صدها نفر توسط نیرو های امنیتی کشته شدند.
در اوایل سال جاری، پارلمان مصر به نیروهای نظامی که برای سرکوب بین ماه های ژوئیه ۲۰۱۳ و ژانویه ۲۰۱۶ صورت گرفته، مصونیت اعطا کرد.
گروه های حقوق بشری از محاکمه جمعی انتقاد کرده اند و دیده بان حقوق بشر گفته است کشته شدن حداقل ۸۱۷ نفر توسط نیروهای امنیتی مصر، «جنایت علیه بشریت» است.
