سازمان عفو بین‌الملل نام ۱۳ میانماری را منتشر کرده که به جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا متهم هستند. این سازمان حقوق بشری خواستار ارسال پرونده وضعیت روهینگیا به دادگاه بین‌المللی شده است.
به گزارش سنی‌آنلاین به نقل از دویچه‌وله، سازمان عفو بین‌الملل نام ۱۳ مقام فرماندهی ارتش و پلیس میانمار را به عنوان مسئولان جنایت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا معرفی کرده است.
بر اساس این گزارش “مین آونگ”، فرمانده ارتش میانمار و ۱۲ تن دیگر که نقشی کلیدی در این میان بازی کرده‌اند، شناسایی شده‌اند. کارشناس عفو بین‌الملل خواهان آن شده که این فرد و سایر کسانی که در این زمینه مسئولیت داشته‌اند مورد بازخواست قرار بگیرند.
از ماه اوت سال ۲۰۱۷ که حمله ارتش میانمار به اقلیت روهینگیا در استان راخین آغاز شد تا کنون بیش از ۷۰۲ هزار نفر از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش گریخته‌اند.
کارشناس بخش آسیای سازمان عفو بین‌الملل در آلمان گفته است: «در استان راخین تعداد زیادی تجاوز جنسی، سر به نیست کردن افراد، شکنجه منجر به مرگ و نیز کشتارجمعی از سوی پلیس و ارتش انجام گرفته است. صدها روستا به آتش کشیده شده و هزاران نفر به طرز فجیعی کشته شده‌اند. بسیاری از آنها در آتش سوخته یا در هنگام فرار مورد اصابت گلوله قرار گرفته و یا در اعدام‌های دسته‌جمعی جانشان را از دست داده‌اند.»
به گفته این کارشناس عفو بین‌الملل ۹ تن از نیروهای امنیتی میانمار بر اساس مصوبه رم دادگاه بین‌الملل به جنایت علیه بشریت متهم هستند.
گزارش عفو بین‌الملل در این‌باره با نام «ما همه چیز را نابود خواهیم کرد» منتشر شده است. در این گزارش تصریح شده که نیروهای نظامی میانمار در این نقض گسترده حقوق بشر مشارکت داشته‌اند.
کارشناس بخش آسیای سازمان عفو بین‌الملل در آلمان گفته است: «نیروهای ارتش میانمار در این عملیات موظف بوده‌اند به‌طور دقیق درباره عملیات خود به افسران مافوق‌شان گزارش دهند.»
بر همین اساس عفو بین‌الملل نتیجه گرفته که ارتش به طور سیستماتیک از جنایت علیه بشریت آگاه بوده و یا در پیشبرد و برنامه‌ریزی آن سهیم بوده است.
گزارش عفو بین‌الملل بر اساس مصاحبه با ۴۰۰ نفر ظرف ۹ ماه گذشته، بررسی تصاویر ماهواره‌ای، عکس‌ها و ویدیوهای ضبط شده و نیز بررسی‌های جرم‌شناسانه تهیه شده است.
بر این اساس، شواهد بسیاری وجود دارند که بر حملات گروهی، برنامه‌ریزی‌شده و منظم علیه اقلیت روهینگیا با هدف راندن این قوم از میانمار دلالت دارند.
سازمان عفو بین‌الملل از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که بررسی وضعیت میانمار را به دادگاه بین‌المللی ارجاع دهد. این سازمان حقوق بشری همچنین خواهان تحریم تسلیحاتی کامل و نیز تحریم‌های اقتصادی هدفمند علیه کسانی شده که مسئولیت این جنایات بر عهده آنهاست.
دیدگاههای کاربران