اهل‌سنت ایران شهروندان اصیل ایرانی هستند که به درازای تاریخ این مرز و بوم سابقه ایثار، همدلی و برادری با دیگر اقوام و مذاهب ایرانی را دارند.
همراهی اهل‌سنت با انقلاب و نظام اسلامی بر کسی پوشیده نیست. آمار قریب 12هزار شهید والامقام جامعه اهل‌سنت در راه دفاع از ایران و انقلاب گواه روشن و سند محکمی بر این همراهی است.
همۀ ما نیک می‌دانیم که ساختن جامعه‌ای پایدار و توسعه‌یافته در گرو مشارکت همۀ اعضای آن جامعه بوده و سنگ بنای یک جامعه و نظام سیاسی مردم‌سالار، مشارکت آحاد ملت در ارکان سیاسی و اجرایی کشور است.
تدوین منشور حقوق شهروندی را می‌توان تلاشی در راستای ساختن این جامعه دانست؛ منشوری که هنوز در ابتدای راه است و چشم‌انتظار همراهی مسئولین برای اجرای منطقی است.
اما اهل‌سنت و مطالبات به‌حق و قانونی آن در کجای این منشور با 22 حق و 120 ماده قرار دارد؟
در پاسخ باید گفت:
بر اساس منشور حقوق شهروندی که مستند و مستدل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجایی که تمام ایرانیان در برخورداری از حقوق اساسی از حق برابری برخوردار هستند، لذا به‌تبع اهل‌سنت هم که جزئی از این جامعه می‌باشند به طریق اَولی از این حق بهره‌مندند.
حق کرامت و برابری انسانی گویای این واقعیت است که همۀ شهروندان ایرانی از حق کرامت و فرصت های برابر انسانی برخوردارند و هیچ شهروندی مستثنی از این قاعده نیست. با نگاه به اصول سوم، سیزدهم، نوزدهم، بیستم و سی‌ام قانونی اساسی و… به وضوح می‌توان مطالبات جامعه اهل‌سنت ایران را یافته و محقق کرد؛ مطالباتی مانند برخورداری نخبگان و شایستگان اهل‌سنت از فرصت برابر در تصدی مدیریت‌های کشوری و منطقه‌ای که تاکنون علیرغم تلاش‌های بسیار و همراهی بزرگان نظام محقق نشده است.
همراهی یکپارچه اهل‌سنت ایران با دکتر روحانی که پیامد تعهد و ندای دکتر روحانی در حمایت از مطالبات اهل‌سنت و تحقق حق کرامت و برابری انسانی (حق دوم منشور) بود، گویای این واقعیت است که مطالبه اصلی شهروندان اهل‌سنت همین نگاه برابر و توأم با کرامت به آنهاست.
وحدت ملی و امنیت پایدار جمهوری اسلامی ایران می‌طلبد که دولتمردان و سیاستگذاران در این عرصه قدم‌های جدی برداشته و زمینه رفع شبهات و ابهامات را از فضای جامعه اهل‌سنت بزدایند.، چراکه با مراجعه به نظرات حضرت امام (ره)، منویات مقام معظم رهبری، سیاست های دولت محترم و متون قانونی و… می توان پاسخگوی این مطالبه به حق و قانونی جامعه اهل سنت بود.
توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اجرایی در میان شهروندان شایسته ایرانی معتقد و متعهد، می‌تواند ضامن امنیت و عامل ارتقاء ضریب همراهی و همدلی جامعه و نیز خنثی‌کننده تهدیدات دشمنانی باشد که از وجود و طرح چنین مطالباتی سوءاستفاده کرده و محلی برای تخریب چهره نظام اسلامی می‌یابند.
لذا احقاق حقوق جامعه اهل‌سنت (بکارگیری شایستگان اهل‌سنت و توزیع عادلانه قدرت سیاسی و اجرایی) در آینه منشور حقوق شهروندی بسیار روشن و مبرهن بوده و در این آینه می‌توان دید هر آنچه که باید دید.
امروز :جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
دیدگاههای کاربران