شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید با اشاره به اوضاع نابسامان کنونی کشور و چالش‌هایی که اقشار مختلف جامعه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، تشکیل «شورای اهل حل و عقد متشکل از نخبگان طیف‌های مختلف برای بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌ها» را پیشنهاد کردند.
به‌گزارش «سنی‌آنلاین»، اخیرا پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت‌وگوی مولانا عبدالحمید درخصوص مشکلات و چالش‌های موجود را منتشر کرده است که حاوی پیامی مهم به مراکز قدرت و تصمیم‌گیران کشور است.
در این مصاحبه مشکلات اقشار مختلف جامعه، بالاخص جامعه اهل سنت به تفصیل بیان شده‌اند و تشکیل یک «شورای اهل حل و عقد» که شامل نخبگان طیف‌های مختلف موافق و مخالف از جمله اهل سنت باشد، موجب رضایت ملت و استحکام جمهوری نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است.
همچنین برای تحقق حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، آزادی زندانیان سیاسی، اصلاح سیاست‌های ناعادلانه و بررسی خواسته‌های معترضان تظاهرات دی‌ماه، تشکیل چنین شورایی مؤثر و مفید بیان شده است.
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان ضمن تأکید بر «اصلاح‌پذیر» بودن سیاست‌های نادرست فعلی، بر حذف قانون نانوشتۀ «تبعیض» تأکید کرده‌اند و گفته‌اند: تبعیض یک «سیاست» و «توافق نانوشته» است که جامعۀ اهل‌سنت در کشور از بدو انقلاب بدان گرفتار است. طبق گزارش‌هایی که ما در اختیار داریم سیاست‌های مربوط به اهل‌سنت در محافل مذهبی طراحی و اساس‌گذاری می‌شوند.
مولانا عبدالحمید از وجود «تبعیض گسترده» در مناطق سنی‌نشین شدیدا انتقاد کردند و اظهار داشتند: هیچ‌جایی از مناطق سنی‌نشین نیست که گرفتار تبعیض نباشد، البته تفاوت‌هایی در میزان این تبعیض‌ها در مناطق مختلف وجود دارد.
مدیر دارالعلوم زاهدان به عواقب اجرای «سیاست تبعیض» بعد از اشغال عراق توسط آمریکا اشاره کردند و گفتند: اگر نوری مالکی بعد از سقوط دیکتاتور عراق، اهل‌سنت را به حاشیه نمی‌راند و دولت فراگیر تشکیل می‌شد، الآن عراق ویران نشده بود. ظهور افراط‌گرایی و گروه‌های تندرو نتیجۀ «تبعیض» است. سیاست تبعیض جواب نمی‌دهد و مایۀ بدبختی می‌شود.
ایشان ضمن تأکید بر تجدیدنظر در سیاست »ایجاد محدودیت مذهبی» برای اقلیت‌های مذهبی، بالاخص اهل‌سنت اظهار داشتند: ایجاد محدودیت‌های مذهبی مغایر با تعالیم اسلام و قانون اساسی است. این سیاست هم به نظر بنده در محافل مذهبی طراحی و مدیریت می‌شود تا برای ایجاد محدودیت، مدیریت امور مذهبی اهل سنت را در دست بگیرند.
مولانا عبدالحمید ادامه دادند: تشکیل «شورای مدیریت و برنامه‌ریزی» به‌عنوان تصمیم‌گیرندۀ اصلی که اکثر اعضای آن علمای شیعه هستند، مغایر با نص صریح قانون اساسی و برخلاف انصاف است. دخالت‌های مذهبی که عوارض منفی برای مناطق مختلف داشته‌اند از سوی محافل مذهبی طراحی شده‌اند که باید اصلاح شوند. متأسفانه نهادهای امنیتی در برخی مناطق سنی‌نشین خودشان را همه‌کاره می‌دانند و سعی می‌کنند با دخالت در امور مذهبی و فشارآوردن به علما و ائمه جمعه، کنترل امور مذهبی را در دست بگیرند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در ادامۀ گفت‌وگویشان از رفتارهای سلیقه‌ای «نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه» انتقاد کردند و پرسیدند: چرا اماکن مذهبی شیعه زیر نظر اداره اوقاف هستند، اما مساجد اهل‌سنت باید زیر نظر نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه باشند؟! اهل‌سنت برای دریافت مجوز مساجد و اماکن مذهبی و طی مراحل قانونی به‌جای ادارۀ اوقاف، به نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه مراجعه می‌کنند و با تنگ‌نظری و مشکلات مواجه هستند.
ایشان افزودند: چرا علما و شخصیت‌های اهل‌سنت استان‌های مختلف نتوانند آزادانه با یکدیگر دیدار و ملاقات داشته باشند؟ حتی در کشورهایی که افکار تند دارند هم تا این اندازه علیه اقلیت شیعه فشار نیست. سکوت اهل سنت در قبال تبعیضات و مشکلات هرگز به معنای رضایت آنان از اوضاع کشور نیست، بلکه فقط به خاطر حفظ وحدت و امنیت و دوری از تنش تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند.
مولانا عبدالحمید ضمن تأکید بر تأمین آزادی بیان و آزادی زندانیان سیاسی، خاطرنشان کردند: آزادی زندانیان سیاسی امری ضروری است. نباید نهادهای امنیتی سیاسیون، روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات را تحت فشار قرار دهند. باید اجازه اظهارنظر آزادانه به مردم داده شود، در غیراین‌صورت جامعه با بن‌بست مواجه می‌شود. آزادی بیان به‌جز تعداد معدودی از کشورها، در تمام دنیا وجود دارد که باعث استحکام درونی و خوش‌نامی در بیرون است.
ایشان در بخشی از این گفت‌وگو اظهار داشتند: در اعتراضات اخیر کشور بعضی بر این باور بودند که این نظام قابل اصلاح نیست و باید تغییر کند، اما نظر دیگر آن است که نظام با تغییر در سیاست‌ها قابل اصلاح است. بنده گزینۀ دوم را ترجیح می‌دهم.
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در پایان «تجدیدنظر در سیاست‌های داخلی و خارجی» را در «ایجاد وحدت و برقراری امنیت در کشور» ضروری و مؤثر دانستند و گفتند: ما باید با تجدیدنظر در سیاست‌های کشور و اجرای کامل قانون اساسی، آن بخش از افراد جامعه را که بر تغییر اصل نظام تأکید دارند، قانع کنیم.
مدیر دارالعلوم زاهدان تأکید کردند: این تجدیدنظر و اصلاحات در سیاست‌های نظام را که شورایی از اهل حل و عقد بر تغییر آن‌ها به توافق برسد، رهبر معظم انقلاب می‌توانند با فرمان قاطعشان اجرایی کنند. شاید این امر رضایت عموم ملت را فراهم کند.
امروز :سه شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۳
دیدگاههای کاربران