منشور حقوق شهروندی مجموعۀ منسجمی از حقوق قانونی شهروندان ایرانی است که در آذرماه 95 به دستور دکتر روحانی در دستور کار دولت قرار گرفت؛ منشوری که شامل حقوق اساسی و عمومی تک‌تک شهروندان کشور فارغ از رنگ، جنس، زبان، دین، مذهب و قومیت می‌باشد.
این منشور که از بسترهای قانونی لازم برای اجرا و تحقق مواد آن برخوردار است، شامل 22 فصل (حق) و 120 ماده است که قوۀ مجریه موظف به رعایت و فراهم‌نمودن زمینه‌های احقاق این حقوق گردیده و رئیس‌جمهور به‌عنوان مجری قانون اساسی و بنا بر اصول 113 و 121 قانون اساسی مسئول پاس‌داشت از قانون اساسی و به‌تبع حقوق ملت می‌باشد.
لازمۀ تحقق این منشور و تضمین اجرای حقوق اساسی مورد نظر منشور را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:
1ـ آموزش عمومی
ازآنجایی‌که درصد بالایی از مردم از محتوای این منشور و حتی حقوق حقۀ مصرح در قانون اساسی خود، بی‌اطلاع هستند و متأسفانه نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی و اطلاع کافی ندارند، در بسیاری از موارد ما شاهد تضییع این حقوق و عدم احقاق آنها می‌باشیم.
اگر دولت بتواند اهتمام جدی در زمینۀ آموزش عمومی مردم در زمینه حقوق شهروندی را در دستور کار خود و تمام نهادها قرار بدهد، می‌توان امید داشت که در آینده شاهد اجرای مناسب این منشور باشیم، اما اگر دولت نتواند نسبت به آگاه‌سازی جامعه گام‌های عملی بردارد، قطعاً مواد این منشور در لوای بی‌اطلاعی و ناآگاهی گم خواهند شد. تلاش در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه می‌تواند ضامن تحقق این حقوق بوده و می‌توان در مسیر نهادینه کردن تمام 120 ماده در جامعه گام برداشت.
لذا دولت محترم باید مقوله «آموزش عمومی» این منشور را در دستور کار جدی قرار داده و از تمام ظرفیت‌های مقدور و ممکن برای این مهم بهره ببرد، چراکه حلقۀ مفقودۀ «منشور حقوق شهروندی» همان آموزش عمومی و همگانی مردمی است که صاحبان برحق این حقوق هستند.
2- تغییر نگرش مدیران
شاید بتوان یکی از موانع تحقق و اجرای مطلوب منشور حقوق شهروندی در کشور را نگاه و نگرش منفی و یا بی‌تفاوت مدیران به حقوق شهروندی شهروندان برشمرد.
هرگاه مدیری نسبت به اجرای مواد این منشور در جامعه و زیرمجموعه خود حساس باشد و یا نسبت به آنها نگرش مثبتی داشته باشد قطعاً شاهد اجرای این منشور در آن مجموعه خواهیم بود و اما نگاه منفی و یا بی‌تفاوت مدیران به این مقوله می‌تواند مانع بزرگی در تحقق منشور باشد.
پس دولت باید بکوشد مدیران خود را نسبت به همراهی و همدلی با این منشور وادار و اهتمام بسیار جدی در همراه کردن دستگاه‌ها در راستای فعالیت‌های دستیار ویژه رئیس‌جمهور به‌منظور اجرایی‌شدن هر چه‌بهتر منشور داشته باشد.
3- ارتقای جایگاه ناظر رسمی
تعریف جایگاه بالاتر و رسمی‌تر از دستیار ویژه، برای متولی نظارت بر اجرای منشور حقوق شهروندی در هیئت دولت و استان‌ها لازم و ضروری است، چراکه صرف جمع‌آوری گزارش و ارائه آن به رئیس‌جمهور و… نمی‌تواند رافع موانع تحقق و اجرای این منشور گردد، بلکه باید سازوکار اجرایی مؤثرتری برای اجرای هرچه‌بهتر منشور تدارک دیده شود.
4- تجمیع فعالیت‌های متولیان و جلوگیری از موازی‌کاری
تجمیع فعالیت تمامی متولیان حقوق شهروندی در دستگاه‌های مختلف در زیرمجموعه “دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی” و جلوگیری از موازی‌کاری می‌تواند زمینه‌ساز توفیق در اجرای هرچه بیشتر و بهتر منشور حقوق شهروندی گردد.
دیدگاههای کاربران