چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
در اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
بند یک ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش رایگان بهره‌مند شود. آموزش و پرورش لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید رایگان باشد. آموزش و پرورش ابتدایی اجباری است. آموزش حرفه‌ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره‌مند گردند.
با توجه به قانون اساسی ایران و کنوانسیون‌های جهانی به مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش رایگان که ایران نیز جزو آنهاست، دولت موظف به تامین امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزشی رایگان حداقل در سطوح پایین، بدون تبعیض، برای اتباع خود است.
در حوزه نرم‌افزاری، وضعیت اسف‌بارتر از آن است که بتوان در مورد آن سخنی گفت؛ به‌لحاظ امکانات سخت‌افزاری نیز تنها به ساختمانی به نام «مدرسه» و تعدادی نیمکت غیراستاندارد و رنگ‌ورورفته اکتفا می‌شود، البته آن‌هم به لطف خیّرین مدرسه‌ساز.
نیروی انسانی مهم‌ترین عامل در توسعه کشورهاست. لذا در همه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، اهتمام ویژه‌ای به آموزش و توانمند‌سازی نیروی انسانی می‌شود؛ حل بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جز با توجه خاص و هدفمند بر مساله آموزش، قابل دست‌یابی نیست. اما متاسفانه در کشور ایران دولت‌ها همواره در موقع بودجه‌ریزی و در عمل از مسائل آموزش و پرورش غافل هستند؛ دولت‌ها نه‌تنها خود اقدام به تامین امکانات آموزشی نمی‌نمایند بلکه آن‌چه را نیز که از قبل بوده و یا خیّرین ساخته‌اند، در اختیار اهداف دیگر قرار می‌دهند. این کوتاهی و عدم توجه به مسائل آموزشی، در مناطق حاشیه‌ای و استان‌های محروم نمود بیشتری دارد. در استان‌هایی مثل سیستان‌وبلوچستان و ایلام وضع به‌مراتب بدتر از دیگر استان‌هاست، تا جایی‌که حتی یک سایه‌بان معمولی و زیرانداز ساده برای برگزاری کلاس درس وجود ندارد.
منبع: روزنامه مستقل/ پنجشنبه 4 آبان 1396
دیدگاههای کاربران