دکتر جلال جلالی‌زاده، از فعالان برجسته سیاسی اهل‌سنت در گفت‌وگو با روزنامه «قانون»، از عدم به‌کارگیری اهل‌سنت در مدیریت‌های کلان کشور به شدت انتقاد کرد و تداوم این روند را از سوی دولت دوازدهم «توجیه‌ناپذیر» دانست.
به گزارش سنی‌آنلاین، دکتر جلالی‌زاده در بخشی از این گفت‌وگو، که متن کامل آن در شماره جدید روزنامه «قانون» (چهارشنبه 5 مهر 1396/ شماره 1033) منتشر شده است، به حمایت جامعه اهل‌سنت از دکتر حسن روحانی در انتخابات‌های یازدهم و دوازدهم ریاست‌جمهوری اشاره کرد و گفت: «اقلیت‌ها و اهل‌ســنت دو دوره از روحانی حمایت كردند. قریب 6ونیم میلیون رای آنها به روحانی، رای كمی نیست. كردستان با 73درصد آرا به روحانی، بیشترین حمایت را از او انجام داد. این مردم انتظار تغییر، فراهم شدن بستر برای ورود به عرصه‌های مدیریتی و رفع تبعیض برای این بخش از جامعه را داشت. [اما] وقتی با گذشت چند ماه از انتخابات، تغییری احساس نمی‌شود، سرخوردگی مردم را به دنبال می‌آورد، با این روند کشاندن مردم به پای صندوق‌های رأی در آینده دشوار خواهد بود.»
نماینده مردم سنندج در دوره ششم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال روزنامه قانون که: “چرا در قبال انتخاب وزیر زن و اهل‌سنت سختگیری صورت می‌گیرد؟” تصریح کرد: «هیچ دلیلی وجود ندارد… در کجای قانون نوشته شده است که انتخاب وزیر زن ایراد دارد؟… بی‌شک عدم حضور زنان و اهل‌سنت مخالف آموزه[های] دینی [است] و اختلاف و فاصله بیشتر را در بین مردم فراهم خواهد کرد.»
وی در ادامه افزود: «امروز کار به جایی رسیده که حمایت از حقوق زنان و اهل‌سنت نقل بسیاری از مجامع شده است؛ این نشان از احساس ضعف در کشور است و معنای مشخصی دارد؛ اینکه برخی از مسئولان به نیمی از جامعه یا بخشی از آن اعتمادی برای سپردن مسئولیت ندارد. در یک کشور، زنی استاندار می‌شود، اما در ایران که این همه از مساوات سخن می‌گوییم در عمل اجازه ورود عده‌ای را به مدیریت نمی‌دهیم؛ این مساله موجب تناقض می‌شود، زمانی که تناقض‌گویی جزیی از کار می‌شود اعتماد عمومی کاهش می‌یابد. اگر در مجامع از او (رئیس‌جمهور) بپرسند که چرا از اهل‌سنت در مدیریت استفاده نمی‌کنید، در جواب چه خواهد گفت؟»
جلالی‌زاده خاطرنشان کرد: «هندوستان را در نظر بگیرید؛ با این همه تنــوع قومی و مذهبی، دموكراســی در آن حاكم اســت. كســی نمی‌پرسد این فرد چه آیینی دارد، بلکه بنا بر شایســتگی در حزب مطبوع خودش رشد می‌كند. اما در ایران فردی كه حتی عضو حزب است به خاطر مذهبش از گرفتن مسئولیت در استانداری و… بازمی‌ماند.»
وی در ادامه از به‌‌کاربردن تعابیری همچون «نمی‌گذارند» و «نمی‌شود» در عدم به‌کارگیری زنان و اهل‌سنت به شدت انتقاد کرد و گفت: «معتقدم «نمی‌گذارند» و «نمی‌شود» توجیهی نیست که مورد قبول مردم قرار بگیرد. چگونه در ایام انتخابات مردم را با دادن وعده‌هایی، تهییج می‌کنیم ولی پس از آن نشان می‌دهیم که قادر به تحقق وعده‌ها نیستیم… آقای روحانی یک عالم دینی به‌شمار می‌رود؛ عالم دینی نمی‌تواند با مردمش صادق نباشد.»
جلالی‌زاده ادامه می‌دهد: «این چه رئیس‌جمهوری است که نمی‌تواند از حقوق ملت دفاع کند؟ رئیس‌جمهور قانون اساسی را بخواند، او نماینده ملت در مجامع بین‌المللی است، کسی که نمی‌تواند از حقوق مردم در داخل دفاع کند چگونه می‌تواند از حقوق ملت در مجامع بین‌المللی حمایت کند؟»
دکتر جلالی‌زاده تصریح می‌کند: «این دوره برای کارنامه سیاسی رئیس‌جمهور بسیار حساس است و روحانی می‌تواند در این بین، یکی از دو راه را انتخاب کند؛ یا خود را در تاریخ و دل مردم جاودانه کند، یا سرنوشت برخی افراد را در پیش بگیرد.»
روزنامه «قانون» در بخشی از این گفت‌وگو، اشاره‌ای هم به نامه شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید و پاسخ رهبری به این نامه کرده و نظر دکتر جلالی‌زاده را در مورد این مکاتبه جویا شد. وی اظهار داشت: «این نامه از اندیشه مقام معظم رهبری نشأت می‌گیرد که تمایل دارند به این قانون‌شکنی و تبعیض‌ها پایان بدهند. این پیام رهبری برای کسانی که ادعای پیروی از ایشان را دارند حجت شرعی است. به نظرم باید مقدمات عملی کردن این پیام را فراهم کنند. چرا نباید در برخی نهادهای حاکمیتی و وزارت‌خانه‌ها فردی سنی وجود داشته باشد؟ آیا این اراده باید قانونی شود یا مردم اعتراض کنند تا جدی گرفته شود؟ اگر رأی اهل‌سنت از روحانی برداشته می‌شود چه اتفاقی می‌افتاد؟»
امروز :پنجشنبه, ۶ اردیبهشت , ۱۴۰۳
دیدگاههای کاربران