رسانه‌ای شدن تصویر نامه‌ی شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید به مقام معظم رهبری و پاسخ ایشان به این نامه در روزهای اخیر انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان داخل و خارج کشور داشته است.
با توجه به اهمیت موضوع و از طرفی برداشت‌ها و تحلیل‌های گوناگون برخی محافل سیاسی از این نامه و سکوت معنادار برخی دیگر، ذکر چند نکته در مورد این نامه‌ی تاریخی ضروری است.
نخست اینکه دستور حکیمانه مقام معظم رهبری در شرایطی ابلاغ شده است که منطقه خاورمیانه و بسیاری از کشورهای اسلامی در آتش جنگ‌های داخلی و منازعات سیاسی می‌سوزند. ریشه‌ی این منازعات به عدم رعایت حقوق مردم و نادیده گرفتن صدای ملت‌ها برمی‌گردد؛ امری که فرصت را برای دشمنان فرصت‌طلب فراهم کرده تا با سوء استفاده از این اختلافات و درگیری‌ها و بسط نفوذ درمیان گروه‌های درگیر، اهداف شوم خود را دنبال کنند. بنابراین جا دارد تک‌تک ایرانیان، اعم از شیعه و سنی – براساس اصل «من لم یشکرالناس، لم یشکرالله» – قدردان رهبر معظم انقلاب باشند.
نکته‌ی دیگر آنکه رهبر معظم انقلاب در فرمان‌شان کلیه «ارکان نظام» را «موظف» کرده‌اند بین اقوام و مذاهب کشور هیچ‌گونه تبعیضی قایل نباشند. این یعنی مقصود رهبری صدور حکم است نه نفی «تبعیض»؛ آنگونه که برخی محافل سیاسی دوست دارند برداشت کنند. یادداشت ویژه‌ی هفته‌نامه «خط حزب‌الله» وابسته به دفتر مقام معظم رهبری نیز ضمن اشاره به «سیاستگذاری نظام اسلامی بر مبنای عدم تبعیض و نابرابری بین مذاهب و اقوام» تاکید کرده است این موضوع «همواره در چهل سال اخیر پیگیری شده است.»
البته در این میان سکوت معنادار مقامات عالی‌رتبه دولتی و شخصیت‌هایی که سنگ «ولایت‌مداری» بر سینه می‌زنند، جای سؤال دارد. مسئولین دولت تدبیر و امید که با وعده‌ی تحقق حقوق شهروندی و جلب آرای اقوام و مذاهب بارِ دیگر عنان قوه مجریه را به دست گرفته‌اند، باید موضع‌شان را مشخص کنند. همچنین پوشش ضعیف و ناچیز این مکاتبه در صدا و سیما و رسانه‌های وابسته، بالاخص شبکه‌های خبری برون‌مرزی، تأمل‌برانگیز است.
این نکته دور از ذهن نیست که «ارکان نظام» شامل همه‌ی نهادهای رسمی کشور اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه است و دربرگیرنده‌ی نهادهای تحت نظر مستقیم مقام معظم رهبری همچون صدا و سیما و ارگان‌های مسلح و… نیز است. صدور فرمان تاریخی مقام معظم رهبری به عنوان شخص اول مملکت خطاب به ارکان نظام مستند به قانون اساسی کشور و شریعت اسلامی و معارف دینی است. بنابراین همه‌ی دستگاه‌های دولتی و حکومتی وظیفه دارند در راستای اجرای کامل مفاد این دستور صریح رهبر معظم انقلاب گام بردارند، به صورتی‌که در آینده‌ی نزدیک شاهد مشارکت وهمراهی کامل اهل‌سنت در تمامی عرصه‌های خدمت به کشور باشیم.
گرچه اهل‌سنت به این امر واقف است که تبعیض یک بیماری ریشه‌دار در کشور است و درمان آن ممکن است زمان‌بر باشد، اما اکنون برای هیچ نهاد و سازمانی هیچ نوع بهانه‌ای برای کنار گذاشتن اقوام و مذاهب نمانده است و بهانه‌هایی مانند «نتوانستن» و یا «فشار از سوی محافل خاص» با وجود فرمان صریح و روشن رهبر انقلاب دیگر موجه محسوب نخواهند شد. این فرمان مهم می‌تواند زمینه‌ی اصلاح برخی قوانین مورد اعتراض اهل‌سنت را نیز فراهم کند تا دیگر بهانه‌ای برای دشمنان این آب وخاک مبنی بر «تبعیض سیستماتیک» نماند.
جالب است بیشترین نهادها، شخصیت‌ها و محافلی که در این زمینه با إعمال فشار مانع‌تراشی می‌کرده‌اند، خود را نسبت به دیگران «ولایت‌مدارتر» و «انقلابی‌تر» می‌دانسته‌اند؛ اگر در ادعاهایشان صادق باشند مِن بعد آنان نیز توجیهی برای فشارها و تنگ‌نظری‌های خود نخواهند داشت.
قطعا اجرای کامل این فرمان ماندگار آب پاکی بر دست دشمن خواهد ریخت و سد باب بسیاری از فتنه‌ها خواهد بود. آثار مثبت این فرمان تاریخی که با استقبال گسترده و گرم اهل‌سنت مواجه شده است، محدود به کشور نخواهد بود و بدون شک در تقویت وجهه‌ی کشورمان در جهان و منطقه مؤثر واقع خواهد شد. دلسوزان نظام می‌توانند با اجرای بی‌چون‌وچرای دستور مقام معظم رهبری، انسجام ملی و وحدت اسلامی و امنیت پایدار را در کشور تقویت و بیمه کنند.
«فرمان تاریخی» و چشم‌انداز اهل‌سنت
منتشر شده در عبدالحکیم شه‌بخش