شمارش ۹۹ درصد از برگههای رأی در رفراندوم قانون اساسی ترکیه از پیشتازی طرفداران تغییر قانون اساسی در این کشور خبر میدهد.
به گزارش سنیآنلاین به نقل از خبرگزاری آناتولی، در رأیگیری همهپرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه که صبح دیروز (یکشنبه 27 فروردین) در سراسر این کشور آغاز شد، ۵۱.۳ درصد از رأیدهندگان به تغییرات قانون اساسی، رأی «آری» دادهاند.
در این رأیگیری 55 میلیون و 319هزار و 222 شهروند واجد شرایط رأی بودند. در این همهپرسی حدود 86 درصد از واجدین شرایط رأیدهی شرکت کردهاند.
با رأی «آری» مردم ترکیه به تغییرات قانون اساسی، رئیسجمهور در این کشور از اختیارات بیشتری برخوردار خواهد شد و همچنین به موجب آن نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تبدیل شده و پست نخستوزیری حذف میشود.
تغییرات حاصل از این همهپرسی که از سال ۲۰۱۹ میلادی اجرایی میشود، به رجب طیب اردوغان این امکان را خواهد داد که پس از پایان ریاست جمهوریاش، برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه ضمن تشکر از مردم ترکیه، از این روز بهعنوان «روز پیروزی تمام کسانی که به این همهپرسی رأی “آری” و “خیر” دادهاند» یاد کرد و گفت: «همراه با مردم، مهمترین تغییر را در تاریخ کشورمان تحقق بخشیدیم. ما قویتر و سریعتر از قبل به مسیر خود ادامه خواهیم داد.»
بنعلی یلدریم، نخستوزیر ترکیه رأی “آری” به این همهپرسی را «خواسته مردم ترکیه» توصیف کرد و گفت: «این یکی از تصمیمهای مهم ملت ما بود و با این نتیجه صفحه جدیدی در تاریخ دموکراسی ما باز شد. ملت ما یقین داشته باشد که از این نتیجه به بهترین نحو ممکن برای رفاه آنها و آرامش کشور استفاده خواهیم کرد.»
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز با اشاره به نتایج همهپرسی اصلاح قانون اساسی، اظهار داشت: «اکنون ترکیه جدید به معنای واقعی کلمه ظهور یافت و ثبات و امنیت در آن برقرار خواهد شد.»
“دولت باغچهلی”، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه نیز نتیج همهپرسی اصلاح قانون اساسی را «موفقیتی بسیار مهم» و «دستاوردی غیرقابل انکار» دانست و خاطرنشان کرد: «همه باید به این نتیجه احترام بگذارند. از صمیم قلب نتایج همهپرسی امروز را به کشور، ملتم و دمکراسی و احزاب سیاسی ترکیه تبریک میگویم. با تجلی اراده ملی در قالب رای «آری»، دوره جدیدی برای دولت و سیاست ما آغاز شد.»
جماعت “اخوانالمسلمین” و”حزب فردای انقلاب” مصر نیز نتیجه مثبت همهپرسی اصلاح قانون اساسی را به مردم ترکیه تبریک گفتند.
دو حزب “جمهوریخواه خلق” و “جنبش ملیگرا ترکیه” به نتایج این رأیگیری اعتراض داشته و آن را «غیرقانونی» دانستهاند.