مجلس ملی فرانسه، علی‌رغم مخالفت‌های مردمی، به طرح مناقشه‌برانگیز افزایش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی این کشور رأی داد.به گزارش روزنامه فرانسوی ‘لوموند’، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد نمایندگان مجلس ملی با اکثریت آرا طرح افزایش اختیارات سرویس‌های اطلاعاتی را در چارچوب اقدامات ضد تروریستی دولت تصویب کردند.
این طرح که دیروز (سه شنبه) با 438 رأی موافق در برابر 86 رأی مخالف و 42 رأی ممتنع به تصویب رسید، برای بررسی‌های بیشتر در اختیار مجلس سنا و سپس شورای قانون اساسی قرار می‌گیرد.
پیش‌نویس این طرح در هفته گذشته موجی از اعتراضات را میان مردم و برخی از گروه‌های سیاسی برانگیخت و 90 هزار امضای کارزار مخالفت با این طرح به دفتر ‘مانوئل والس’ نخست‌وزیر فرستاده شد.
چندی پیش موسسه نظرسنجی ‘اودوکسا’ با اشاره به نگرانی مردم فرانسه از اجرای طرح افزایش اختیارات قانونی سرویس‌های اطلاعاتی، اعلام کرد 68 درصد فرانسوی‌ها معتقدند اجرای این طرح مساله رعایت حریم خصوصی شهروندان را به چالش می‌کشد.
نگرانی اصلی منتقدان این طرح، که از گروه‌های طرف‌دار آزادی‌های مدنی گرفته تا ارائه‌دهندگان اینترنت را شامل می‌شوند، از روش‌هایی است که سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه برای جمع‌آوری حجم انبوهی از ابرداده‌ها از اینترنت در اختیار خواهند داشت؛ جزئیاتی مانند زمان و مکان مکالمات یا محتوای آن.
منتقدان می‌گویند این اختیارات، به معنی نفوذ دولت در حریم خصوصی افراد است که می‌تواند عواقب نگران‌کننده‌ای در پی داشته باشد.
با توجه به افزایش خطر حملات تروریستی در فرانسه، دولت در نظر دارد امکانات و اختیارات بیشتری را برای سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه برای مبارزه با تروریسم فراهم کند.
سرویس‌های اطلاعاتی با تصویب این طرح قادر خواهند بود بدون نیاز به مجوز قاضی و تنها با یک مجوز اداری داخلی عملیات ضد تروریستی انجام دهند.
امروز :شنبه, ۱ اردیبهشت , ۱۴۰۳
دیدگاههای کاربران