دادگاهی در مصر بیش از بیست نفر از اعضای حزب اخوان‌المسلمین را به اعدام محکوم کرده است. گفته شده که این عده پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور سابق مصر در سال ۲۰۱۳ میلادی به یک مرکز پلیس حمله کرده و باعث مرگ یک پلیس شده‌اند.
ارتکاب به قتل و تخریب اموال عمومی درجریان حمله به این مرکز پلیس در حومه شهر قاهره از جمله اتهامات وارده به این افراد بوده است.
در چارچوب تلاش‌های دولت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور جدید، برای ریشه‌کن کردن اخوان‌المسلمین، صدها نفر از اعضای این حزب و حامیان آنها به مرگ و یا زندان‌های طولانی مدت محکوم شدند.
در اوایل ماه جاری میلادی هم حکم اعدام محمد بدیع، رهبر اخوان‌المسلمین و ۱۱ نفر دیگر از اعضای این گروه تایید شد.
دولت مصر اخوان المسلمین را یک “گروه تروریستی” می‌داند.
دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به احکام صادره گفته است که شواهد دادستان ها در دادگاهی که در ماه جاری شماری از حامیان اخوان المسلمین را محاکمه کرده تنها براساس شهادت یک افسر پلیس بوده است.
به گفته این نهاد دادستان ها شواهد اندکی برای محکوم کردن این افراد ارائه داده اند.
در همین حال سخنگوی وزارت خارجه مصربیانیه دیده‌بان حقوق بشر را ” کاملا اشتباه” دانسته و گفته است که یک سیستم قضایی مستقل و امکان درخواست تجدید نظر برای همه متهمان وجود دارد.
دیدگاههای کاربران