“محمد صالح نقره کار”، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت و گو با ایرنا، گفت: شهروند ملی فراتر از گویش و بینش است و مردم آنگاه که حرمت و کرامت ببینند و آزادی و برابری و همین قانون اساسی در موردشان اعمال شود، به یقین هیچ خطری و تهدیدی برای تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور نخواهند بود.
پیش نویس منشور حقوق شهروندی هفته پیش همزمان با ارایه گزارش عملکرد 100 روزه عملکرد دولت تدبیر و امید، از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شد.
ˈحسن روحانیˈ رییس جمهوری در جلسه روز 31 شهریور هیات دولت، مسوولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود واگذار کرده بود تا با همکاری مرکز بررسی های راهبردی (استراتژیک)، نخبگان جامعه حقوقی و صاحبنظران این حوزه، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه و به دولت ارایه کند.
بر اساس اطلاعیه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظرعموم ملت ایران به ویژه صاحبنظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید حوزه های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد، گروه های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمع آوری و اعمال نظرات رسیده به عنوان پیش نویس رسمی تقدیم رییس جمهوری خواهد شد.
اهتمام دولت یازدهم به مبحث حقوق شهروندی و انتشار پیش نویس منشوری در این ارتباط، در هفته های اخیر این موضوع را به کانون توجه محافل سیاسی، حقوقی، اجتماعی و نیز رسانه های کشور بدل کرده است.
اما در این میان، بررسی های کارشناسانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. چرا که برآیند این نظرها و دیدگاه ها، باعث شفافیت بیشتر این موضوع و در نهایت، پربار و موثر شدن سند نهایی منشور حقوق شهروندی می شود.
با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری جمهوری اسلامی تلاش دارد نظر کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه را جویا شود و به بررسی ابعاد مختلف موضوع حقوق شهروندی بپردازد.
یکی از مهمترین ابعاد حقوق شهروندی که در پیش نویس ارایه شده نیز به آن اشاره شده است، موضوع حقوق اقلیت ها است.
حقوق اقلیت ها یکی از زیرشاخه های حقوق شهروندی است که در کشور ما از اهمیت و حساسیت دوچندانی برخوردار است؛ زیرا ایران از دیرباز کشوری دربردارنده اقلیت های قومی و نژادی متعددی بوده که همواره هر کدام حقوق شهروندی خود را مطالبه کرده اند.
در این ارتباط، گروه پژوهش های خبری ایرنا در زمینه حقوق شهروندی با تمرکز بر بحث اقلیت ها با ˈمحمد صالح نقره کارˈ حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت و گو پرداخت.
نقره کار تحقیق، پژوهش و مصاحبه های مختلفی را درباره حقوق شهروندی و به طور مشخص حقوق اقلیت ها داشته است.
در ادامه متن کامل گفت و گوی پژوهشگر ایرنا با محمدصالح نقره کار آمده است.
**ایرنا: با توجه به اینکه حقوق شهروندی در قالب فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ذیل عنوان حقوق ملت در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، تدوین سندی به عنوان منشور حقوق شهروندی چه ضرورتی دارد؟
*نقره کار: بدیهی است که پیش از ˈچیستیˈ منشور باید به ˈچراییˈ آن پرداخت؛ دولت می خواهد با انتشار این منشور اولا تعلق خاطر خود را به حقوق مردم اثبات کند، دوم ان که گفتمانی دایر بر مدار حقوق شهروندی و همبستگی عمومی و نهادی در این حوزه ایجاد سازد، سوم آن که اراده حاکمیت را در این بستر تجمیع و سامان مند سازد و چهارم، فرگشت (تکامل) و توسعه ای در رژیم حقوقی تمهید و تدارک نماید؛ پنجم تلویحا به خلاهای پیشین در مسیر برخورداری از حقوق شهروندی اشاره کند و بفهماند که باید قدم نویی برداشت و شرایط را عوض کرد، چرا که قاطبه مردم حس برخورداری و خرسندی ندارند.
دولت می خواهد بفهماند که همه پیام انتخابات را بشنوند و بدانند که مردم به نقض حقوقشان نه گفتند و کاندیدایی را برکشیدند که ایده ˈدولت شهروند مدارˈرا در مقابل دولت پلیسی و نامقید به حقوق شهروندی برگزید. دولت می خواهد به مردم بگوید که صدای مطالبات شما را شنیده ام و در گام نخست حدود و ثغور حقوق شما را اعلام و در فاز بعد برای تحقق پذیری آن، نیروی خود را بسیج می کنم؛ حتما رییس دولت و همکاران وی می دانند که سختی های مسیر چیست اما قدرت تعامل و نقش کلیدی رئیس جمهور در پاسداری از حقوق ملت این توان را خواهد داد که کارنامه درخشانی به حول الهی و حمایت حوزه عمومی غیر دولتی در این رابطه ثبت و فصل نوینی از حقوق شهروندی در این اقلیم نمایان شود.
حقوق شهروندی اگر مستظهر به اراده سیاسی وعزم عمومی نباشد، کاغذپاره است. در مثل است که به سرباز فراری گفتند چرا از کارزار جنگ گریختی؟ گفت به هزار و یک دلیل! گفتند یکی از دلایل را بگو؟ گفت فشنگ نداشتم! گفتند دیگر مابقی اش را نمی خواهد بگویی!!! حالا ما هم در کشور قوانین خوب و نظام ارزشی حق مداری داریم، اما می شود گفت تنها دلیل این که عزم جدی برای پایش نبوده است و انشالله قرار است ایجاد شود.
حقوق شهروندی در غیاب جامعه مدنی و حزب و رسانه، ناموسی در دست نامحرم است. خود مردم باید سنگردار و پایشگر و کنشگر بوده و در وهله اول باید پای کار بیایند.
اما درباره نسبت حقوق شهروندی با قانون اساسی، باید گفت که سند حقوق شهروندی، مبین و مکمل قانون اساسی است. این منشور، سندی تکمیلی، تاییدی، ترویجی، توسعه ای ذیل قانون اساسی است. صرفا در مقام صحه گذاری بر قوانین موجود نیست بلکه افق هایی از حقوق را فراروی می گشاید.
**ایرنا: چه راهکاری برای رسیدن به جامعه ای شهروند سالار متصور هستید؟ دولت و ملت هر کدام چه سهمی در ایجاد چنین آرمان شهری دارند؟
*نقره کار: دقت شود عامل سازنده و نیروی پیش برنده حقوق شهروندی، مردم هستند. این مردم هستند که مطالبه خود از حاکمان را مطرح می کنند و آنها را با نیروی اجبار کننده و نامحسوس افکار عمومی به سمت احترام به حقوق شهروندی شان سوق می دهند.
حکومت بدون مردم هویت ندارد و مردم با استحقاق هایشان تعریف می شوند. در غیر این صورت چه فرقی بین گورستان و شهرستان وجود دارد. نقطه عزیمت شهروندی مطالبه استحقاق ها است؛ شهروند بدون عزت و حرمت و کرامت، مسخ و تهی است.
ممکن است مطالبه مردم منطبق با قوانین رایج و رژیم حقوقی مستقر باشد و ممکن است فراتر از این حدود را نشانه رود. نمونه آن انقلاب اسلامی است که ساختارهای رژیم ستم شاهی را از آن رو که نافی استقلال و آزادی بود قبول نکرد و به امید جمهوری شدن و تغییر در رژیم حقیقی و حقوقی استحقاق های خود را به رخ کشید. پس نکته مهم اینکه عامل نخست مردم اند نه قانون اساسی و یا عادی.
به نظر می رسد دولت در قبال حقوق شهروندی چهار وظیفه عمده دارد که عبارتند از: شناسایی و اعلام، ترویج و آموزش، اجرا و ایفا و نظارت و پایش. البته مردم وظیفه نظارت و پایش را از طریق خود و حلقه های واسط اعمال می کنند. قوه قضاییه هم وظیفه احقاق و استیفای حق دارد.
**ایرنا:کاستی های قانونی و موانع اجرایی حقوق شهروندی از نظر شما کدامند؟
*نقره کار: اگر صحنه نابرخورداری ها را تحلیل و تعلیل کنیم، نکات قابل توجهی دستگیر می شود. مشکل، نارسایی قانون یا ابهام است، مشکل اجرا و نظارت است؛ اهرم های پایشگر و ناظر دیده نمی شوند. ضمانت اجراها ضعیف اند اما مهم تر اینکه پای عزم ها می لنگد. حقوق شهروندی یک زنجیره متصل و به هم پیوسته است. نمی شود بخشی که مربوط به دولت است را گرفت اما از شورای نگهبان و اطلاعات و دادگاههای خاص گذشت.
هسته معنایی حقوق شهروندی، حق داشتن است. یعنی شهروند بر خلاف رعیت با تکلیف تعریف نمی شود. بلکه او فردی خودمختار و کنش گری صاحب آزادی و اراده است که از استحقاق هایی برخوردار است و به طور خاص، حاکمیت اذن ندارد حقوق او را خدشه دار و وی را محروم کند.
به اسم نظم و امنیت و مصلحت، جمع نباید دستخوش ظلم و تعدی شود. حقوق شهروندی حاکی از رابطه دولت و ملت و معطوف به موضوع تابعیت است. بنابراین حیطه جغرافیایی در آن طریقیت دارد اما موضوعیت ندارد. چرا که ریشه اعتقاد به حقوق شهروندی بر اساس نظام ارزشی حاکم، حقوق طبیعی، فطری و شریعت است.
در کشور ما اولین بار حقوق و امتیازات مربوط به شهروندان در قالب قانون اساسی مشروطیت و سپس در متمم آن پیش بینی شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بخش های محوری این حقوق به عنوان حقوق ملت از جمله برابری، عدم تبعیض، حق تامین کار، مسکن، بهداشت، آزادی بیان، مطبوعات و حقوق و آزادی های مربوط به عدالت قضایی، اجتماعی و اقتصادی در مواد مختلف قانون اساسی پیش بینی شد. خصوصا اصل 3 و فصل 3 و 70 مصداق از حقوق عامه. در قوانین عادی نیز بسیاری از مصادیق مطروحه احصا و استقصا شده است.
البته قانون ما در همین حد هم مقوم حقوق شهروندی است اما می بینیم که بی توجهی ها زیاد است. از این رو فرمان هشت ماده ای امام راحل یا قانون حقوق شهروندی 1383 یا قوانین مکمل و جبرانی و تاکیدی موضوعیت می یابد. دلالت همه این قوانین و تاکیدات التزام عملی به همین قانون موجود است. متاسفانه کسانی که باید عمل کنند، نمی کنند و از بقیه توقع عمل دارند.
شعار قانون اساسی بدون تنازل، حرف حسابی بود که روی زمین ماند؛ انشاالله مفاد منشور حقوق شهروندی پروژه نافرجامی نباشد. نزدیک بینی ها رخصت نمی دهد که بالابلندها رصد شود. باید امیدوار بود منشور حقوق شهروندی بسان ˈعروه الوثقیˈ همه را گردهم آورده و وحدت بخش و اجماع آفرین باشد و البته ناظر به ساختن آینده باشد.
در ماده 100 برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود که منشور حقوق شهروندی را تدوین کند که به دلیل شرایط سیاسی خاص، در عمل پروژه نافرجامی ماند. برخی از مواردی که قرار بود در آن زمان در منشور گنجانده شود، ترویج فرهنگ قانونمداری، تامین و تضمین آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن و صیانت از آرای مردم، تضمین امنیت فعالیتهای قانونی سیاسی و هدایت فعالیتهای سیاسی به سمت روندهای قانونی، احترام نسبت به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف، تامین امنیت و آزادی گروههای حامی زنان و کودکان، صیانت از حریم خصوصی و ارتقای احساس امنیت بود.
بر اساس سند چشم انداز 20 ساله نیز جامعه ایران، در افق 1404، توسعه یافته با تاکید بر مردمسالاری دینی،عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت عمومی و قضائی، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، فرصتهای برابر توزیع درآمد مناسب، استحکام نهاد خانواده، دور از فقر و فساد و تبعیض و بهره مند از محیط زیست خواهد بود.
سوگمندانه باید گفت راه رفته و سرگذشت پیشین معدل منفی دارد و البته امیدوارانه و مشفقانه باید خواست سرنوشت و آینده بهتر و خرسندگرانه تر برای مردم باشد. در حوزه هنجارها، ساختارها و رفتارها نیازمند فرگشت و بازنگری و اصلاحات هستیم. هر کجا نقض موردی یا سیستماتیک حقوق شهروندان مشاهده شود، باید بازسازی و اصلاح کرد.
**ایرنا:چگونه می توان مولفه های حقوق شهروندی چون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، اجتماعات، آزادی دسترسی به اطلاعات و … را با اصل پاسداری از انسجام و امنیت ملی تجمیع کرد؟ این دو مقوله در تناظر با یکدیگرند یا تقابل؟
*نقره کار: شما را به اصل 9 قانون اساسی ارجاع می دهم. حقوق شهروندان یک بسته به هم پیوسته و یک زنجیره متصل و تجزیه ناپذیر است؛ لذا همه حقوق قابل جمع هستند و تزاحم ها و تناقض و تعارض ها بحران زا نیست؛ چون همه با رعایت حقوق شهروندی خرسند می شوند و فقط زیاده خواهان و اقتدار دوستان و مستکبرانند که ضرر می کنند.
اساسا ایده شهروند ملی و ایرانی عامل همبستگی و قوام روابط میان قومیت ها و اقلیت ها است. به فرموده امام علی(ع) در عدل گشایش است. وقتی استحقاق ها محترم شمرده شد، محبت و الفت نضج می گیرد، ولی وقتی ظلم و اجحاف آمد، هر کس سودای غلبه پیدا می کند.
انسجام و امنیت ملی با نظم پادگانی و سکوت گورستانی ذیل سرنیزه و داغ و درفش پدید نمی آید، بلکه به تعبیر امام راحل با ابتنا به قلوب مردم محقق می شود. با احترام به شهروندان و رعایت حقوق ایشان است که مردم پشتیبان حکومت خود هستند و بدون این امتیاز، ثبات و نظم و امنیت، متزلزل و معلق خواهد بود.
اصل 40 قانون اساسی می گوید هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. در مقدمه قانون اساسی آمده است: با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار می باشد.
ببینید منطق قانون اساسی این است که حقوق مردم هم موضوعیت و هم طریقیت دارد؛ بدون توجه به حقوق مردم در صحنه بین الملل هم حیثیت قابل دفاعی نخواهیم داشت. روندها و رویه های مغایر با حقوق مردم ظالمانه و خلاف روح و منطوق و مفهوم قانون اساسی است. کسی حق ندارد شهروندان را به صرف عقیده شان از حقوق قانونی شهروندی محروم کند؛ اگر این کار را کرد بر اساس ماده 570 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است.
**ایرنا: با توجه به اینکه حقوق اقلیت های قومی، به عنوان یکی از مهمترین محورهای حقوق شهروندی در اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، چرا اقلیت های قومی در کشورمان همواره در احقاق حقوق خود با چالش هایی مواجه هستند؟ مشکل از قوانین است یا نحوه اجرای قوانین؟
*نقره کار: من سوال شما را طور دیگری پاسخ می دهم. نگاه اسلام مبتنی بر کرامت انسان ، توجه به انسان بماهو انسان به عنوان اشرف مخلوقات و مخاطب کلام قدسی ˈلقد کرمنا بنی آدمˈ است.
حکومت ها باید این حق را پاس دارند و از تحمیل ایده خود اجتناب ورزند. اصل 14 قانون اساسی ما به دقت به این مهم عنایت داشته و تاکید دارد اقلیت ها و قومیت ها و… از همه حقوق انسانی بهره مندند.
در حوزه حقوق شهروندی باید همه ابعاد آن را برای این اقشار خاص که نیازمند حمایت ویژه اند، مدنظر داشت:
همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، نژادی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت های قانونی و در صورت ضرورت، معافیت های لازم برخوردار باشند.
همه شهروندان ایرانی حق دارند که آزادانه و بدون تبعیض و تحقیر، ابعاد مختلف هویت فرهنگی خاص خود را اعمال کرده و این تفاوت ها از سوی قانون و سایر شهروندان مورد احترام قرار بگیرد.
همه شهروندان ایرانی از حق کاربرد آزادانه زبان خاص قومی ومحلی خود، در کنار زبان فارسی برخوردارند. این حق شامل آموزش زبان وادبیات قومی و محلی در دانشگاه ها، بهره مندی از رسانه های گروهی به زبان خود اعم از شبکه های رادیویی وتلویزیونی، مطبوعات وانتشار کتاب است.
دولت در شهرها وروستاهایی که زبان مادری، زبانی متفاوت از زبان فارسی است در کنار اهتمام به گسترش و آموزش زبان فارسی، در جهت برقراری ارتباط موثر وکامل در ادارات دولتی، مراکز درمانی وسیستم قضایی و دادرسی، امکانات لازم برای کودکان، سالخوردگان، زنان و سایر گروه های در معرض آسیب را فراهم آورد.
همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم برای مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خود شامل تاسیس نهادها، تشکل ها، انجمن ها، برگزاری گردهمایی ها، برپایی آیین های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی، برخوردار باشند.
افراد متعلق به اقلیت های مذهبی و گروه های قومی، نژادی و زبان حق دارند، در برابر پیامد ها و آسیب های توسعه نامتوازن از حمایت ها و معافیت های لازم قانونی برخوردار باشند. دولت جمهوری اسلامی موظف است در جهت احقاق واقعی وعملی توسعه پایدار بالاخص در استانهایی که این گروه های قومی، نژادی و زبانی زیست می کنند، همه تلاش و مساعی خویش را به کار گیرند.
**ایرنا: شاید نگرانی از شکل گیری جنبش های جدایی طلب و تضعیف انسجام داخلی، یکی از مهمترین دلایلی باشد که دولت ها بر اساس و مبنای آن حقوق اقلیت ها را رعایت نمی کنند و به زعم خود با محروم نگه داشتن آنها از این خطر اجتناب می کنند؛ به نظر شما چگونه می توان چنین تهدیدی را به فرصت تبدیل کرد؟
*نقره کار: ایده شهروند ملی فراتر از گویش و بینش است و مردم آنگاه که حرمت و کرامت ببینند و آزادی و برابری و همین قانون اساسی در موردشان اعمال شود، به یقین هیچ خطری و تهدیدی برای تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور نخواهند بود. کسانی باید واهمه داشته باشند که ناقض حق شهروندان بخاطر تفاوت هایشان هستند.
این ها که شهروند درجه 1 و 2 دارند نه فقط از اقوام و اقلیت ها، بلکه از سایه خودشان هم باید بترسند، چرا که ظلم می کنند و ظلم خلاف سلیقه خدا و نافی قاموس آفرینش است.
پیش نیاز منشور حقوق شهروندی، مداراورزی و تقید به قاعده گوهرین اخلاق و توجه به این اصل معروف است که آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند.
در این دوره دموکراسی را مساوی حکومت اکثریت در کنار حفظ حقوق اقلیت می دانند و لذا انتظار عمومی از انتشار منشور حقوق شهروندی این است که همه را برنده و خرسند کند و حقوق همه بدون تبعیض ناروا پاس داشته شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
دیدگاههای کاربران