اهل سنت در سراسر ایران و از جمله در استان سیستان و بلوچستان در سال‌های پس از انقلاب از تبعیض و نابرابری در حوزه‌های مختلف و از جمله استخدام‌ها و مدیریت‌ها رنج برده‌اند. موضوعی که همواره مورد انتقاد برخی نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها تریبون رسمی و ائمه جمعه اهل سنت در تریبون‌های غیر رسمی نماز جمعه قرار گرفته است. سیاست نانوشته عدم بکارگیری اهل سنت در مدیریت‌ها در طول این سال‌ها همواره اجرا شده است. اگر چه در دوره اصلاحات دولت تلاش کرد تا حداقل برای جذب آرای جمعیت قابل توجه سنی مذهبان در کشور برخی مدیریت‌ها را در حوزه شهرستانی به آنان واگذار کند اما از حد مشخص و بسیار محدودی فراتر نرفت. و رفع این تبعیض در حد یک شعار انتخاباتی برای بیشتر کاندیداهای ریاست جمهوری در دوره‌های اخیر باقی مانده است.
حریم‌های ممنوعه
در حالیکه موضوع عدم بکارگیری اهل سنت در مدیریت‌ها دامنه محدودی ندارد ، حریم‌های کاملا ممنوعه‌ای نیز ظاهرا وجود دارند که ورود اهل سنت در عرصه مدیریتی به آن حریم‌ها بطور کامل غدقن است. ضمن اینکه استخدام عادی اهل سنت نیز در این نهادها یا انجام نمی‌پذیرد یا بطور معدود و گزینش‌شده‌ای انجام می‌شود.
البته اخیرا سپاه پاسداران در سیستان و بلوچستان اقداماتی را برای استخدام نیروهای اهل سنت آغاز کرده است که هنوز از نتایج و آمار آن اطلاعی در دست نیست و البته مشخص نیست که این نیروها تا چه حد امکان ارتقاء و مشارکت در رده‌های مدیریتی این نهاد را بر اساس شایستگی‌های خود داشته باشند. در حوزه استانی و بطور مشخص استان سیستان و بلوچستان اقدامات اندکی که در زمان اصلاحات برای مشارکت اهل سنت در برخی مدیریت‌های حاشیه‌ای و غیرحساس انجام شده بود ، در زمان استانداری دکتر دهمرده بسیار کند ادامه یافت. هر چند در آن زمان انتقادات بسیاری نیز به شیوه عملکرد تبعیض‌آمیز وی در بخش تقسیم ناعادلانه بودجه استانی و مواردی از این قبیل مطرح شد. انتصاب اسماعیل ریگی به عنوان مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و انتصاب مهندس جلیل شهنوازی در مدیریت اداره کل راه و ترابری استان از جمله این اقدامات بودند. که با بازنشسته شدن اسماعیل ریگی و تغییر مدیریت اداره کل راه و ترابری استان در مدیریت جدید استانی عملا این دو پست از اهل سنت گرفته شد و هیچ جایگزینی نیز برای آنها در نظر گرفته نشد. در حال حاضر با بازنشسته شدن برخی از مدیران اهل سنت که تعدادشان انگشت شمار هستند ، دامنه محدودیت‌ها بیشتر شده و سیاست حذفی سنی‌مذهبان از عرصه مدیریتی گسترش یافته است. در دوره مدیریت مهندس آزاد بر استانداری سیستان و بلوچستان نیز علیرغم اعلام تمایل وی به مشارکت اهل سنت در مدیریت های استانی و برخی تلاش ها در این زمینه و انتصاب چند فرماندار ، اقدام عملی دیگری انجام نشده است و به نظر می رسد وی بیش از حد تسلیم خواسته های گروههای فشار شده است. در حالیکه با توجه به اینکه دیدگاههای مثبت وی در زمینه وحدت ، عملکرد وی در بخش های توسعه و عمران استان عاری از تبعیض است ، اما ظاهرا موضوع مدیریت ها فراتر از حوزه اختیارت وی بوده و تاثیر نهادهای دیگر و بویژه گروههای افراطی را در ممانعت از انتصاب مدیران اهل سنت در استان نمی توان نادیده گرفت.
هم اکنون از 5 معاونت استانداری سیستان و بلوچستان فقط یک معاونت آن در اختیار اهل سنت قرار دارد و با بازنشسته شدن قریب‌الوقوع حامد مبارکی سرنوشت این معاونت نیز تغییر خواهد کرد. از 14 فرمانداری شهرستان‌های استان فقط 3 فرماندار سنی مذهب هستند. در سازمان آموزش و پرورش اهل سنت در هیچ یک از معاونت‌های پنج‌گانه این سازمان و دو ناحیه آموزش و پرورش زاهدان جایگاهی ندارند و علیرغم خالی بودن پست یکی از نواحی برای مدتی و پیشنهاد برخی نمایندگان و فرهنگیان برای انتصاب یک مدیر اهل سنت در یکی از نواحی ، محمد قاسمی رئیس این سازمان حاضر نشد تا کمترین موقعیتی به این قشر از جامعه اکثریتی استان بدهد. هم‌اکنون تعداد مدیران اهل سنت در استان از انگشتان دست هم فراتر نمی‌رود. حضور آنان در شورای تامین استان در حد صفر است و حال آنکه مسئولان امنیتی بارها اذعان کرده‌اند که اگر همکاری اهل سنت در تامین امنیت استان نبود آنان از انجام این امر ناتوان بودند. همکاری گسترده نیروهای سنی مذهب با سپاه پاسداران ، اطلاعات ، نیروی انتظامی و … البته به صورت غیررسمی و یا صرفا به عنوان نیروی بسیج بر کسی پوشیده نیست . با این‌همه در هیچ یک از رده‌های مدیریتی و فرماندهی استانی حضور ندارند.
به عنوان یک مصداق از هزاران ، معرفی و تحویل یک تروریست انتحاری با جلیقه انفجاری توسط خانواده‌اش نشان از میزان همکاری مردم سنی مذهب استان با نهادهای امنیتی و نظامی دارد. در مقابل حتی زمانی که با همکاری مردم توطئه‌ای کشف و یا خنثی می‌شود و یا معضلی امنیتی برطرف می‌گردد ، هیچ تقدیری از آنان نمی‌شود و همه موفقیت‌ها به نام سربازان گمنام و یا نیروهای جان برکف ثبت و در رسانه‌ها منتشر می‌شوند.
در دستگاه قضایی نیز وضعیت بهتری را سراغ نداریم . نگاهی به آمار قضات و نیروهای رسمی این دستگاه مهم که تصمیمات آن مستقیما بر سرنوشت این جامعه و زندگی افراد تاثیر می‌گذارد و باید مظهر عدالت و مجری آن باشد ، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی نتوانسته است تبعیض را در درون خود برطرف کند و از نیروهای اهل سنت در مدیریت دادگاه‌ها و عرصه قضاوت و مشاوره با توجه به شناخت و اشراف بیشتر علما و کارشناسان اهل سنت در خصوص مسایل اجتماعی و مشکلات و معضلات بهره ببرد.
دیدگاه کلی نظام و حاکمیت
درباره دیدگاه کلی نظام و حاکمیت درباره حضور و مشارکت اهل سنت در مدیریت‌های استانی و کشوری مطلبی در رسانه‌ها منتشر نشده است .
اما آنچه از قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین سند حاکمیتی ایران و برخی دیدگاههای مقام رهبری برمی‌آید آن است که محدودیتی قانونی برای این امر وجود ندارد و آنچه تا کنون اعمال شده و می‌شود قوانین نانوشته سلیقه‌ای ناشی از نفوذ بیش از حد جریانات افراطی در حاکمیت و عدم قاطعیت و اراده ضعیف مسئولان در برخورد با این بیعدالتی است.
روایتی از یک نفر از همراهان مقام رهبری در سفر به استان کردستان را به خاطر دارم که وی گفت : زمانیکه مقام رهبری در جلسه شورای اداری کردستان حضور کمرنگ مدیران اهل سنت را در آن استان مشاهده کردند به شدت ناراحت شده و گفتند : چگونه یک استان سنی مذهب را بدون استفاده از مدیران سنی اداره می‌کنید؟ چنین روایتی که من آن را مستقیما از یک فرد موثق در نهاد رهبری شنیدم اگر درست باشد نشان می‌دهد که دیدگاه رهبری به این مسئله با آنچه در عمل اعمال می‌شود متفاوت است. اما این دیدگاه همچون بسیاری از دیگر منویات ایشان امکان تحقق نیافته و بر عکس آن عمل شده است. و انتظار می‌رود با توجه به چنین دیدگاهی رفع این تبعیض بزرگ از درون نهاد رهبری در مناطق سنی‌نشین آغاز شود و اجازه داده شود که امور اهل سنت بوسیله خود آنان اداره شود.
در این میان البته هوشمندی به هنگام سپاه پاسداران که نقشی عمده در امنیت و اخیرا اقتصاد کشور دارد و توجه این نهاد به مسایل منطقه‌ای و جهانی و شرایط حساس کشور بویژه در این استان و تحولات منطقه‌ای و قدرت گرفتن نیروهای مذهبی اهل سنت در کشورهای عربی انقلابی ، جای تامل دارد. این نهاد تنها ارگانی است که در حال حاضر بکارگیری اهل سنت را فعلا در حد پاسدار در دستور کار خود قرار داده است. چنانچه این امر محقق شود و نیروهای اهل سنت بتوانند بر اساس شایستگی خود و بدون تبعیض مراحل ترقی را طی کنند سپاه پاسداران به دستاوردهای مثبت آن در تامین امنیت منطقه خواهد رسید و این امر سرانجام به سازماندهی درست این نیروها و استفاده موثر از توان آنان در پیشبرد اهداف سپاه منجر خواهد شد. هر چند در حال حاضر انتقاداتی نیز به شیوه عمل سپاه در بها دادن بیش از حد به موضوع طوایف و غفلت از تغییرات جامعه و نادیده گرفتن رشد جامعه دانشگاهی و تحصیل کرده که در دراز مدت معادلات اجتماعی را تغییر خواهد داد، وارد است.
مسلح کردن طوایف نیز صرفا با اعتماد به روسای طوایف نیز اگر چه با انگیزه تامین امنیت انجام می‌شود اما می‌تواند آثار سویی نیز با توجه به برخی اختلافات طایفه‌ای و در برخی مقاطع حتی برای نظام داشته باشد. به نظر می‌رسد ورود سپاه به موضوع مشارکت مردم بومی در امنیت استان صرفا از یک کانال و آن هم طوایف و سیستم عشیره‌ای که نفوذش روز بروز با رشد طبقه دانشگاهی کمتر می‌شود ، می‌تواند در آینده این طرح سپاه را با مشکلاتی مواجه کند و دامنه نفوذ این نهاد را در جامعه کاهش دهد.
انگ وهابیت
یکی از بهانه‌هایی که همواره برای حذف اهل سنت از عرصه مدیریتی مطرح شده و تقریبا در همه جا برای ممانعت از ورود اهل سنت مطرح می‌شود انگ وهابیت است. مسئله‌ای به نام وهابیت از همان آغاز انقلاب مطرح بوده و همواره مسئولان امر و روحانیون نسبت به گسترش آن هشدار داده‌اند .
اما واقعیت این است که این مسئله در کشور بیش از حد بزرگ شده و بیشتر از آنکه چنین پدیده‌ای بطور گسترده در مناطق سنی‌نشین وجود داشته باشد خود این عنوان به برچسب و انگی برای حذف اهل سنت تبدیل شده و جریانات افراطی نهایت استفاده از آن را برای مقابله با انتصاب مدیران اهل سنت و حتی حذف تعداد اندک این مدیران از عرصه برده و ظاهرا تا حد زیادی نیز موفق شده‌اند.
چشم‌انداز مبهم و بی‌سرانجام
در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان این دولت امید چندانی برای رفع این تبعیض وجود ندارد . و وضعیت اهل سنت در دولت بعدی نیز مبهم است. در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی و رفع تبعیض که هم از اهداف انقلاب اسلامی بوده و هم در اصول قانون اساسی آمده است و هم در چشم‌انداز 20 ساله نظام که تا زمان پیش‌بینی شده برای تحقق آن 13 سال بیشتر باقی نمانده ، بر آن تاکید شده است ، با ابهام روبرو شده و چشم‌انداز عدالت و رفع تبعیض تا زمانی که اراده‌ای جدی از سوی مسئولان عالی نظام برای اجرای آن وجود نداشته باشد ، مبهم و بی‌سرانجام است.
چنین وضعیتی در شرایط امروز جهانی که بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی موجب به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان اهل سنت در کشورهای مختلف شده است و امید ایران به برقراری روابطی حسنه با آنان و الگو قرار گرفتن برای انقلاب‌‌های بهار عربی ، چندان وضعیت مطلوبی نیست و ایران را از الگو شدن برای جهان اسلام باز می‌دارد.
حرکت‌هایی که در چند سال اخیر برای رفع برخی تبعیض‌ها و بسیار کند نیز انجام گرفته نه از ناحیه دولت بلکه نهادهای تحت امر رهبری مانند سپاه پاسداران و صدا و سیما در برنامه‌های تولیدی این سازمان و افزایش ساعات پخش برنامه‌های محلی بوده که دامنه این حرکتها هنوز به مدیریت‌ها که از شاخصه‌های اصلی تبعیض است نرسیده و این امر تا حدی می‌تواند امیدوار کننده باشد زیرا رهبری تنها شخصیتی هستند که با توجه به حوزه اختیارات و ولایت مطلقه ایشان بر کلیه امور جامعه می‌توانند برای رفع آثار تبعیض مذهبی در جامعه اقدام کنند.
محمود براهویی نژاد
منبع: زاهدان فردا
دیدگاههای کاربران