تشدید فشارها بر جامعه اهل سنت ایران

 اگر نظری گذرا بر اتفاقات رخ داده طی هفته های گذشته بیندازیم، به وضوح معلوم می شود که حلقه فشارها بر اهل سنت ایران تنگ تر از پیش شده و جریاناتی در صدد تحمیل سلیقه های شخصی خود هستند؛ امری که بر خلاف منافع ملی کشور می باشد.

جریان تازه فشارها از تهران آغاز شد؛ چنان که اهل سنت پایتخت‏نشین و محروم از داشتن مسجدی برای عبادت پروردگار یکتا، توسط عوامل امنیتی از برگزاری نماز عید فطر در منازل و محل های اختصاص یافته، منع شدند؛ مسئله ای که نگرانی عمیق آحاد اهل سنت و روشنفکران شیعه را در پی داشت.
اگر چه استاندار تهران عجولانه و با ارائه لیستی عجیب، منکر این ممانعت شد اما چند هفته بعد حضور شخص فرماندار “قدس” و ابلاغ حکم جلوگیری از برگزاری نماز جمعه اهل سنت “شهرک دانش” واقع در تهران، تائیدی دیگر بر گزارش های منابع خبری اهل سنت شد. اظهار “بی اطلاعی” استاندار و ممنوع الخروج نمودن مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان و ضبط وسایل شخصی ایشان و هیئت همراه در فرودگاه بین المللی تهران، همه را متعجب کرد. عجیب تر اینکه حاج عبدالرحیم شه بخش که در سفر ترکیه مولانا عبدالحمید را همراهی می کرد به دادگاهی در تهران احضار می شود که لپ تاپ شما را پس می دهیم، اما خودشان به سرنوشت لپ تاپ دچار می شود! و تاکنون در بازداشت به سر می برد.
پس از این، واقعۀ جلوگیری از سفر برخی از علمای اهل سنت به خارج از کشور و توقیف گذرنامه های ایشان و احضار مولانا حافظ عبدالرشید شه بخش، امام جمعه اهل سنت شهرستان زابل به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، سندی دیگر بر تنگ شدن حلقه فشارها و تبعیض ها بود.
در طول این مدت و در کنار این قبیل فشارها و اعمال سلیقه های افراط گرایانه، سایت رسمی اهل سنت ایران (سنی آنلاین) که به صورت رسمی مشغول فعالیت بود هم از تیغ فیلتر و سپس هک در امان نماند. این اقدامات نامناسب به همان اندازه غیر قابل توجیه هستند که جلوگیری از برپایی نماز با جماعت در شهرهای بزرگ و توقیف گذرنامه های علمای اهل سنت بدون توجیه است.
برخی از جریان های تندرو که ظاهراً دشمنی خاصی با وحدت مردم و پیشوایان دینی اهل سنت دارند فرصت را مناسب دیده و به جوسازی و شایعه پراکنی روی آوردند. حمله چاقوکشان به حافظ محمداسلام ملازهی استاد باسابقه دارالعلوم زاهدان و تلاش برای برهم زدن امنیت زاهدان از قبیل همین سوءاستفاده ها به نظر می رسد.
لازم می دانیم به مسئولین محترم کشور یادآوری کنیم که این قبیل اقدامات فقط وحدت و تفاهم نسبی بین دولتمردان و ملت وحدت طلب را متضرر خواهد کرد؛ واقعاً جریان نفوذی و فرصت طلب چه توجیهی برای جلوگیری از اقامه نماز جماعت اهل سنتِ کلان شهرها دارد؟ چرا علمای اهل سنت باید ممنوع الخروج شوند؟ فیلتر نمودن “سنی آنلاین” چه دردی را دوا می کند؟ چه کسی به بنگاههای خبریِ خارجی فرصت سوء استفاده داده است؟ کسانی که از انتشار اخبار اهل سنت در روزنامه ها و سایت های عربی اظهار ناراحتی می‏کنند، بفرمایند که مسئول اتفاقات اخیر کیست؟ بدیهی است در عصری که ما زندگی می کنیم- که جهان به صورت یک دهکده در آمده است- خبرها در عرض چند ثانیه به اکناف جهان مخابره می شوند و تلاش ها بر بی خبر گذاشتن دیگران بی فایده شده است. حالا باید تلاش کرد که با سعه صدر و وسعت نظر جایی در دنیا پیدا کرده و دیگران را به خود نزدیک کنیم. آرزوی سکوت مطلق اهل سنت و عدم نشر اخبار این جامعه ستمدیده یک خواهش و آرزوی کاملاً خلاف منطق و بر خلاف ابتدایی‏ترین حقوق شهروندی اهل سنت می باشد.
به راستی آیا استفاده از قوه قهریه در مقابل جامعه اهل سنت ایران که همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی، تنها راه مطالبه حقوق مسلّمه خود را مسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و معتقدند که از راه گفتگو خواسته‏های خود را مطالبه نمایند، روش معقول و خداپسندانه‏ای است؟!
بر هیچ انسان آگاه و منصفی مخفی و پوشیده نیست که جامعه اهل سنت ایران، که اکثریت دوم جمعیت ایران را شامل می‏شوند، و نمی‏توان آنها را جزو طیف اقلیتهای مذهبی جامعه قرار داد، در پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهم و بسزایی داشته‏اند و برای همین مرز و بوم خون داده و کشته شده اند.
با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفادی وجود دارد که جامعه اهل سنت ایران را از برخی حقوق ملی محروم می‏کند، اما با وجود این بازهم اهل سنت برای حفظ وحدت ملی و امنیت اجتماعی قانون مذکور را قبول کرده و در پرتو همین قانون خواهان احقاق حقوق مسلّمه خویش می‏باشند.
به راستی آیا مطالبه آزادی دینی و مذهبی، درخواست داشتن مسجدی در کلان‏شهرها برای اقامه نماز جمعه  و جماعات، رفع تبعیض در استخدامها، به کارگیری اهل سنت در نیروهای نظامی و انتظامی برای دفاع از تمامیت ارضی کشور و مطالباتی از این قبیل، با کدام بند از بندهای قانون اساسی کشور و قوانین بین المللی مغایرت دارد؟ و باز در کنار آن مخالفت با این مطالبات و برآورده نکردن، و یا حتی برخورد جبرگونه با کسانی که مطالبات قانونی را مطرح می‏کنند، با کدام بند از قانون اساسی و مفاد کنوانسیون بین المللی حقوق بشر، که ایران نیز از جمله امضاکنندگان آن می‏باشد، موافقت و همخوانی دارد؟!
آیت الله هاشمی رفسنجانی در ديدار با جمعی از دانشجويان و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌های سراسر كشور، در مورد اجتناب از روش قهریه و پیامدهای منفی آن سخن قابل توجهی ایراد نموده و گفته است: «در دنيای امروز اگر كسی بخواهد به زور چيزی را به مردم تحميل كند زمينه‌های تقويت عكس آن موضوع را فراهم كرده است.» وی همچنین خاطرنشان کرده است که «در قانون اساسی به حقوق مردم و آزادی‌های آنان توجه شده است و عمل به آن می‌تواند زمينه‌های رشد فرهنگی و اجتماعی در جامعه را فراهم كند.» [روزنامه اطلاعات، دوشنبه 3 آبان 1388]