أعلن عبد الله سهرابي، ممثّل مدينة “مريوان” و”سروآباد” في الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي، عن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس حسن روحاني بسبب فشله في الوفاء بوعوده لأهل السنة، والتي قطعها في بيان له مكوّن من 10 مواد تحت عنوان “حقوق القوميات، والأديان والمذاهب”.
قال سهرابي في مقابلة صحافية له مع صحيفة “اعتماد”: وعد الرئيس روحاني رسميّا بتنفيذ البيان المكون من 10 موادّ، لكنه لم ينفذ ذلك، لذلك تقدّمنا برفقة مجموعة من الأصدقاء برفع دعوى مستشهدين بالمادة 34 من الدستور إلى المحكمة العليا، علما بأن وفقًا للمادة 34 من الدستور، يعتبرُ التقاضي ورفع الدعوى حقا أساسيا لكل مواطن، فمن حق المواطن الرجوع إلى المحاكم المختصة للتقاضي، ولجميع أفراد الشعب الحق في الوصول إلى هذه المحاكم، ولا يجوز حرمان أحد من الرجوع إلى محكمة يحق لها الرجوع إليها بموجب القانون.
وذكر في هذه الدعوى التي صرحت صحيفة اعتماد أن نصها بحوزتها، التأكيد على أن تنفيذ الفقرات 2 و 3 و 8، أي: “المشاركة العامة لجميع القوميات والأقليات” و”تولية الكفاءات في المناصب العامة” و”إزالة التمييزات”، كان بلا أعباء مالية، ومن ضمن اختيارات الرئيس وسلطته، لكن الرئيس حسن روحاني لم يهتم بتنفيذها.
من جانبه قال عبد الله سهرابي: إن الشكوى سجلت في المحكمة العليا، لكن لم يتم تعيين فرع لمعالجتها بعد.
في المقابل أشارت بعض الأنباء غير الرسمية إلى أن المحكمة العليا أيدت استلام دعوى ضد رئيس الجمهورية.
من الجدير بالذكر أنّ الرئيس حسن روحاني لقد تعهّد رسميّا في الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة التي انعقدت في رجب 1434، في بيان له تحت عنوان: “حقوق القوميّات والديانات والمذاهب”، بإجراء تدابير مثل: “تطوير القوانين اللّازمة للتنفيذ الكامل للدستور، وخاصة المبادئ: 3، 12، 15، 19، 22 و… من أجل القضاء على التمييز”، و”المشاركة العامّة لأبناء الشعب بغضّ النظر عن اللغة والدين في الإدارة العليا للبلاد”، و”تنفيذ مبدأ الأهليّة في جميع المستويات السياسية والإدارية”، و”تعيين القوى والكفاءات المحلية المختصة في المناصب الإدارية في مختلف أنحاء البلاد”، و”تدريس اللغات المحلية رسميًا على مستوى المدارس والجامعات”، و”تعزيز ثقافة وآداب الأقليات القومية الإيرانية”، و”احترام حقوق الأتباع من الأديان والطوائف الأخرى وعدم التدخّل في شؤونها الدينية من خلال ضمان حرية المعتقدات الدينية والمذهبية”، و”إجراء دراسات علمية ووضع خطط ومشاريع من أجل إحكام البنى التحتية والتنمية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المناطق المحرومة والحدودية”، و”القضاء على التمييزات بجميع أبعاده وأشكاله”، و”تغيير النظرة الأمنية للقوميات والثقافات الإيرانية”، و”تحويل الهيكل السياسي والأمني في المناطق المحرومة إلى نظام إداري علمي مفيد”.
لكن يرى الذين قدّموا الدعوى القضائية أنّ حكومة حسن روحاني لم تتخذ أي خطوات لتنفيذ أحكام هذا البيان.