الأمن، والتطوير، والوحدة الوطنية ما زالت ولا تزال ثلاثة عوامل متماسكة لبناء مجتمع بشري مثالي. إن البلاد التي يعوزها الأمن فهي بلا شك ليست بمتطورة، كما لا تحظى بوحدة وطنية مطلوبة، والبلاد غير المتطورة لا تحظى بالأمن المطلوب كما لا حظ لها من الوحدة الوطنية، وبالمقابل البلاد المتمتعة بالأمن والتطوير المستدام هي تتمتع بالوحدة الوطنية القوية وبالعكس.
هذه العناصر الثلاثة هي كأضلاع مثلث، تستطيع أن تبني مجتمعا متطورا منشودا قويا عند توافرها المتوازن والمعقول. وأما ما يضمن الأمن والوحدة لشعب هي مشاركة أعضاء المجتمع كافة في عملية تطوير مجتمعه وإدارته. فمجتمع يستطيع أن يبلغ من التطوير والأمن مبلغا يرى أفراده أنفسهم واحدا واحدا مواطنين على السوية ومتمتعين بحقوق متساوية.
إن التنوع القومي والمذهبي هو لا يشكل تهديدا بقدر ما هو فرصة مواتية في تعزيز الانسجام والاقتدار الوطني.
يمكننا اعتبار إيران مينوتورا جميلا من أقوام ومذاهب إيرانية يشدّ بعضها أزر بعض، وصانت سيادة هذه البلاد وثقافتها على امتداد التاريخ. ولذا تعني إيران ألوانها كلّها، وإن إهمال جزء من هذا الكل الرائع يؤدي إلى انهيار الأضلاع الثلاثة للمجتمع المنشود.
إن أهل السنة هم جزء من هذا المثلث الجميل، وإجالة النظر في تاريخ نضال الشعب الإيراني الكبير في مجالات الثورة الإسلامية المختلفة، والدفاع المقدس و… تمكّننا من استيعاب صحبة أهل السنة وتعاطفهم مع النظام.
إن المكوّن السني قد سجل اسمه في مثلث (الأمن، والتطوير، والوحدة الوطنية) وذلك عن طريق تقديم اثني عشر ألف شهيد وآلاف المضحّين في سبيل الوطن ومرافقة النظام. فهو قد أسدى دَينه للنظام. فهو في إيران مواطن إيراني وليس بأدنى من أي ملاهب وقومية أخرى في جنسيته الإيرانية.
في هذا الصدد الإغماض عن مطالبات المكون السني القانونية المصرحة والمفسرة في «ميثاق حقوق المواطن» انتهاك سافر لحقوق هؤلاء المواطنين الإيرانيين.
إن نوايا قائد الثورة الإسلامية الاتحادية والداعية نحو الوحدة وأوامر سماحته المعززة للأخوّة بين المذاهب، وتوكيد رئيس الجمهورية وسياسته في مجال العناية بحق المواطنة للأقوام والمذاهب، وتشديد الجهاز الأمني ورؤيته الإيجابية لهذا الموضوع وكذلك الظروف السائدة في المنطقة، وتهديدات الأعداء والسعي في التفريق بين الصفوف، كلها مما يلحّ على وجوب تحقق حق المواطنة لأهل السنة.
من أهم شكاوى المكوّن السني عدم استخدام نخبهم ومؤهليهم في المناصب العليا والمتوسطة والسفلى.
يبدو أن ما يحول دون تحقق هذه الضرورة رغم كل الأسس القانونية، وأوامر أركان النظام وتأكيدها على وجوب الوحدة واستخدام مؤهلي أهل السنة، هو قناعة المسؤولين، مع الأسف الشديد من المسؤولين الذين هم مرشحون ليكونوا عاملين في تحقيق هذه الأمنية هم بأنفسهم ما بلغوا هذه الثقة ولم يتأكدوا من أنهم مطالبون بتنفيذ هذه المهمة، في الحقيقة هؤلاء المسؤولون لم يصلوا إلى الثقة المطلوبة، ولا يزالون خاضعين لما تملي عليهم أذواقهم، بدل الخضوع للدستور.
إن عدم ثقة المدراء وعدم تعهدهم في الحقيقة إغماض عن أوامر القائد الحكيمة وسياسات الدولة، وإن الاستمرار في هذا الإهمال ليست له نتيجة سوى اليأس وغلبة القنوط على المجتمع السني ولا شك أنه يمهّد الأرضية لنفوذ أعداء البلاد ومعارضيها بين الأقوام والمذاهب.
منذ سنين والمجتمع السني يرفض دعاوى الأعداء ومواعيدهم الكاذبة، وما خضع قط أمام مخططات الأعداء المشؤومة، ولكن عدم التفات المسؤولين إلى هذه الحقيقة، قد وفّر معطيات ترويجية لأذيال الأعداء ووكلائهم، بينما العناية بهذا الحق للمجتمع السني واستخدام مؤهليهم في عجلة الانتخاب والترشيح للمناصب الرئيسة والمتوسطة كفيل بردّ أيدي الأعداء الألداء فارغة خائبة وبالمنع من التعلل والدعايات السلبية ودس بذور التمييز والنفاق في المجتمع.
✍️ سيد علاء الدين الحيدري
تعريب: سيد مسعود
[المصدر: مجلة «الصحوة الإسلامية» العدد الـ (120)، الصادرة شهريا من جامعة دار العلوم زاهدان-إيران].