انعقدت الدورة الثانية والعشرون لمجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، خلال يومي السبت والأحد 3 و4 ربيع الأول 1438 في جامعة دار العلوم زاهدان. شارك في هذه الجلسة علماء ومفتون من أهل السنة من خراسان الرضوية والجنوبية ومحافظة كلستان وسيستان وبلوشستان.
افتتحت الجلسة بتلاوة آيات تلاها الشيخ القارئ "محمد يوسف الموسوي" من علماء خراسان الجنوبية.
ثم رحّب فضيلة الشيخ عبد الحميد، خطيب أهل السنة ورئيس مجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، بالعلماء والمفتين الذين حضروا المجمع، معتبرا تبيين ودراسة المسائل الشرعية من وظائف العلماء قائلا: على العلماء أن يقوموا بدراسة المسائل وخاصة المسائل المستحدثة وتبيينها، وتقديم حلول مناسبة للمشكلات؛ وهذا عمل يجلب معه مرضاة الله والناس.
وأشار رئيس مجمع الفقه الإسلامي في إيران، إلى مكانة وأهمّية مثل هذه المجمّعات الفقهية قائلا: تشكيل الجلسات والمجمّعات الفقهية سنّة إسلامية أصيلة. الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كانوا يجمعون الصحابة ويتبادلون بينهم الآراء في القضايا المختلفة، ويصلون إلى نتائج مشتركة. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقيم جلسات فقهية مع تلاميذه ويناقشون المسائل المستجدة ويقدمون آراءهم وأفكارهم. ولا شك أن إقامة مثل هذه الجلسات الفقهية والتعاون الفكري يسهّل الأمر على المفتين.
واستطرد فضيلة الشيخ قائلا: انعقاد المجمع الفقهي لأهل السنة في إيران موهبة إلهية لأهل السنة في مجال التمهيد الذهني للباحثين في المجالات الفقهية، كما أن انعقاد هذه الجلسات مفيد للعلماء الشباب أيضا.
جلسة هذه الدورة لمجمّع الفقه الإسلامي لأهل السنة في إيران، تناولت النقاش والبحث في الموضوعات الأربع التالية: "التكافل الاجتماعي" و"رسم الخدمة" و"الإقراض بشرط الإيداع" و"دراسة مياه الآبار"، مقررة ما يلي:
1- التكافل الاجتماعي:
ألف: التكافل الاجتماعي عبارة عن تأسيس أشخاص "صندوق التكافل" بهدف التعاون والمساعدة وتدارك الخطرات المحتملة، وليس الهدف من تأسيسه ربحيا.
ب: التكافل الاجتماعي الذي يقوم على نموذج الوقف، جائز شرعا، ولابدّ من المساعي لترويج هذا النوع وتطبيقه عمليا تحت إشراف علماء ملتزمين، وفقهاء خبراء.
2- الإقراض بشرط الإيداع:
إذا كان القرض من ناحية المؤسسات المالية والبنوك مشروطا بإيداع مقدار معين إلى أجل معين، فلا يجوز شرعا.
3- رسم الخدمة:
ألقيت مقالات علمية تحقيقية في موضوع "تقاضي البنوك والمؤسسات رسم الخدمة" في جلسات هذه الدورة من المجمع. ثم تشكلت بعد استماعها والبحث فيها وتبادل الآراء حولها هيئة تضمّ أعضاء من المجمع، للقيام بالأمور التالية:
الف: دراسة شاملة ومتعمقة للمقالات المكتوبة، وتقييم للآراء والدلائل؛
ب: المشورة مع العلماء الخبراء بشأن رسوم خدمات المصارف والمؤسسات المالية؛
ج- المراجعة إلى خبراء المصارف لدراسة مفهوم رسم الخدمة الحقيقي والواقعي وكيفية تعيينه.
أما أسماء أعضاء الهيئة التي تقوم بالمهام المذكورة كما يلي:
1- الشيخ المفتي محمدقاسم قاسمي؛
2- الشيخ شهابالدین شهیدي؛
3- الشيخ عبیدالله افروخته؛
4- الشيخ عبدالحلیم قاضي؛
5- الشيخ عبدالصمد إجباري؛
6- الشيخ عبدالقادر العارفی؛
7- الشيخ محمد زکریا دهواري؛
8- الشيخ محمود عبدي؛
9- الشيخ عبدالعزیز حنفي؛
10- الشيخ نظرمحمد زعیمي؛
4- دراسة عن مياه الآبار:
ألف: كل شخص مسموح له بأن يحفر في ملكه بئرا؛ ويشترط ذلك بأن لا يسبب ضررا فاحشا.
ب: يعتبر شرعا رأي الخبراء المتدينين والمتعهدين لمؤسسة المياه في معرفة الضرر الفاحش.
جدير بالذكر أن المجمع الفقه الإسلامي لأهل السنة أسس قبل 17 سنة تحت إشراف دار الافتاء التابعة لجامعة دارالعلوم زاهدان، وقرّر لحد الآن أحكاما كثيرة للمسائل الفقهية المستحدثة.