انتقد إمام الجمعة للشيعة في ميناء” لنجة” ذات الأغلبية السنية، مصادرة ممتلكات السنّة ومنع تنفيذ مشاريع إنمائية في هذا الميناء.
ونقل موقع “هرمزكان نيوز” الإخباري، أن “ركني” خطيب الجمعة لمدينة ميناء “لنجة” قال منتقدا عناصر استقروا في هذه المدينة الساحلية باسم “الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام”: أنا لا علم لي بخصوص هذه المؤسسات وإن أعضاءها يقومون من تلقاء أنفسهم بمصادرة أموال السنة ويمنعون تنفيذ المشاريع الإنمائية.
وتكونت هذه المؤسسة عام 1989 لتطبيق المادة 49 من الدستور الإيراني بخصوص كشف ومصادرة أموال وممتلكات رموز النظام الملكي السابق.
المادة ـ49 من الدستور توضح مسؤولية القوى المنفذة في البلاد تجاه الأموال والمستغلات التي فكت مصادرتها، ووضحت هذه المادة أيضا مصير الأموال التي يجب أن تصادر لصالح الدولة والنظام.
أضاف “ركني” متساءلا: ألا يوجد قانون في ميناء “لنجة”؟ بأي دليل يصادرون ممتلكات الناس ويمنعون تنفيذ المشاريع الإنمائية؟
وأشار إمام الجمعة في ميناء “لنجة” إلى التهريب وسياسة الكيل بالمكيالين في التعامل مع هذه الظاهرة في مركز المحافظة قائلا: في ميناء “لنجة” تقوم الشرطة بجمع أطباق الأقمار الصناعية، ولكن الناس في الطريق من قرية “كجين” إلى ميناء “بندر عباس” يشاهدون كيف تهرب هذه الأطباق وغيرها من السلع الأجنبية من وراء البحر. أليس هذا كيل بمكيالين؟